تمثل النفايات العضوية الناتجة عن الطعام ما يقرب من ثلث النفايات المنزلية.
باتت إعادة تدوير النفايات العضوية إلزامية في فرنسا بموجب قانون دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد.
وبدعم من الصندوق الأخضر الحكومي، يجب على البلديات تزويد السكان بمستلزمات لفرز النفايات العضوية والتي تشمل فضلات الطعام وقشور الخضروات والأغذية منتهية الصلاحية.
ويُطلب من الأسر والشركات التخلص من المواد العضوية إما في صندوق صغير مخصص للتجميع المنزلي أو في نقطة تجميع تابعة للبلدية. وفي السابق، كان يُطلب من أولئك الذين ينتجون أكثر من 5 أطنان من النفايات العضوية سنويًا فقط فصلها.
وعقب عملية الفرز، سيتم تحويل النفايات إلى غاز حيوي أو سماد ليحل محل الأسمدة الكيماوية.
وفي المرحلة الأولى، لن يتم فرض غرامات على عدم الامتثال للقانون. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم فرض قواعد أكثر صرامة في المستقبل.
ثلث النفايات المنزلية هي نفايات حيوية
تمثل النفايات العضوية الناتجة عن الطعام ما يقرب من ثلث النفايات المنزلية. وعندما يتم خلطها مع النفايات الأخرى، فإنها عادة ما تنتهي في مطامر النفايات أو المحارق، حيث تنتج غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون.
وهدر الطعام مسؤول عن نحو 16% من إجمالي الانبعاثات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمفوضية الأوروبية. وتقول الأمم المتحدة إن فقدان الغذاء وهدره على مستوى العالم يولد نحو 8% من جميع الانبعاثات التي يسببها الإنسان سنويًا.
وبموجب تعليمات فرز النفايات في الاتحاد الأوروبي، سيتم تشجيع جمع النفايات العضوية هذا العام دون وضع شروط إلزامية.
وتدير مدينة ميلانو في إيطاليا برنامجًا لجمع نفايات الطعام منذ عام 2014. وتم تزويد الأسر بصناديق مخصصة وأكياس قابلة للتحلل لبدء البرنامج.
كما أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لبدء عملية جمع منفصلة للنفايات العضوية في عام 2023. ويظل هذا الأمر طوعيًا للأسر في إنجلترا، ولكن يتم تطبيقه بشكل أكثر صرامة في ويلز.