دعت مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش البرلمان المجريإلى تأجيل التصويت على مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة يوم الجمعة الماضي محذرة من "آثار ضارة بعيدة المدى" على حقوق الإنسان إذا تم تبنيها.
اعلاندعت مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش البرلمان المجريإلى تأجيل التصويت على مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة يوم الجمعة الماضي محذرة من "آثار ضارة بعيدة المدى" على حقوق الإنسان إذا تم تبنيها.
ولفتت المفوضة إلى أن "مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة المجرية إلى البرلمان الأسبوع الماضي والتي تتضمن مقترحات لتعديل الدستور وغيرها من الأدوات التشريعية قد تكون لها آثار سلبية خطيرة على حقوق الإنسان في البلاد".
وأضافت: "أخشى أن العديد من المقترحات الواردة في الحزمة التشريعية قد تعمل على تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في المجر وهي تشمل مقترحات تم تقديمها دون استشارة مسبقة وتتعلق بمسائل تشمل أداء القضاء، وقانون الانتخابات والهياكل الوطنية لحقوق الإنسان، والتدقيق في الأموال العامة، وحقوق المثليات والمثليين ومجتمع الميم".
موضحة في الوقت نفسه: "أنا منزعجة من التصعيد الواضح لوصم أفراد مجتمع الميم والتلاعب بكرامتهم وحقوقهم لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا يشمل مقترحات لفرض مزيد من القيود على إمكانية قيام جميع البالغين غير المتزوجين أو الأشخاص المدرجين في شراكات زوجية مسجلة بتبني الأطفال، من خلال جعل هذه الطلبات تخضع لتفويض استثنائي من وزير شؤون الأسرة".
وقال منتقدو التعديلات المقترحة إنها قد تؤدي أيضا إلى"تقويض استقلال القضاء، الذي أصابه الوهن بالفعل على مدار العقد الماضي".