جدل في المجر بسبب مشروع قانون يحظر التبني على الأزواج المثليين

قدمت الحكومة المجرية مشروع قانون يحظر على الأزواج من نفس الجنس تبني الأولاد.

وفي حال تم إقرار مشروع القانون، فإن المتزوجين فقط هم من يمكنهم تبني الأطفال، بينما لن يتمكن غير المتزوجين من إجراء هذه الخطوة إلا بموافقة الوزير المسؤول عن شؤون الأسرة.

وكانت وزيرة العدل جوديت فارغا، قد قدمت هذا المشروع، وفارغا عضو في حزب "فيديسز" اليميني الي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

واقترحت أيضا تعديلا دستوريا يقضي إلى تنشئة الأطفال وفق التفسير المسيحي للأدوار الجنسية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مشروع القانون، واعتبرته انتهاكا لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية.

الملفت أن تبني الأطفال في هنغاريا غير مسموح إلا للأزواج من نفس الجنس.

وبموجب هذه الأحكام الجديدة، فإن المجر ستعترف بالأسر فقط على أساس الزواج، أي أن الأم امرأة والأب رجل.

وقُدم مشروع التعديل إلى البرلمان الثلاثاء، أي قبل أن تدخل قيود الحجر حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وهو ما دفع منظمة "هاتر" لحقوق الإنسان إلى القول إن التوقيت ليس عرضيا، متهمة الحكومة بتأجيج المشاعر المعادية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي.

وترى المنظمة أن اقتصار إمكانية التبني على المتزوجين سيقلل من عدد المتبنين، ما سيترك الأطفال الذين لا أهل لهم دون أبوين.

وكانت المجر قد وافقت على تشريع في مايو الماضي يحظر الاعتراف القانوني بالمواطنين المتحولين جنسيا في الوثائق الشخصية.