بروكسل تسعى إلى إنشاء "مساحة بيانات صحية" في الاتحاد الأوروبي لتنسيق المراقبة الطبيّة

اعلان

قدّمت المفوضية الأوروبية اقتراحا يرمي إلى إطلاق مشروع " مساحة البيانات الصحية الأوروبية." والذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى بيانات الصحة في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي، بأسلوب مستوحى من الاستخدام واسع النطاق لشهادات لقاحات "كوفيد - 19" الرقمية في التكتل، حسب بيان للمفوضية.

نحو سياسة مراقبة طبية مشتركة

واعتبرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المقترح سيعمل على تمكين "النظام الصحي من اتخاذ خطوة أخرى نحو سياسة مراقبة طبية مشتركة" معتبرة إياه بمثابة "حجر الزاوية في بناء اتحاد صحي أوروبي قوي" يمكن المواطنين من التحكم في بياناتهم الصحية واستخدامها، سواء في بلدانهم الأصلية أو في الدول الأعضاء الأخرى. 

كما "سيعزز الإجراء السوق الموحدة الحقيقية للمنتجات والخدمات الصحية الرقمية ويوفر إطارًا متماسكًا وموثوقًا وفعالًا لاستخدام البيانات الصحية في البحث والابتكار وصنع السياسات، مع ضمان امتثال الاتحاد الأوروبي الكامل لمعايير حماية البيانات" وفق بيان المفوضية.

تحسين دقة التشخيص

اعتبارًا من عام 2025 تريد المفوضية تسهيل الوصول إلى البيانات  الخاصة بالمرضى والأطباء والباحثين من أجل "تحسين دقة التشخيص وتقليل التكاليف المرتبطة بالفحوصات الطبية".

وفي هذا السياق، قال نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس شيناس: اقتراحنا الخاص بإنشاء بمساحة بيانات صحية أوروبية هو الأول من نوعه في العالم " مضيفا "إنه حجر الزاوية في تحولنا الرقمي وثورة حقيقية في التاريخ الطبي الأوروبي" حسب قوله.

الوصول الآمن والموثوق إلى البيانات

وتابع شيناس قوله :" أنا فخور بالإعلان عن إنشاء أول مساحة بيانات أوروبية مشتركة في مجال معين، ستكون مساحة البيانات الصحية الأوروبية بداية جديدة  لسياسة الاتحاد الأوروبي للصحة الرقمية، مما يجعل البيانات الصحية تعمل من أجل الصالح  العام وتيسر الوصول الآمن والموثوق إلى البيانات الصحية بما يتواءم و الاحترام الكامل للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي".

رعاية صحية أفضل عبر دول الاتحاد

من جانبها، قالت ستيلا كرياكيديس مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي: "أظهرت لنا جائحة كوفيد - 19 أهمية الأدوات الرقمية وكيفية تحسينها حقاً لرعاية المرضى" وأضافت بالقول "  تعد مساحة البيانات الصحية الأوروبية عامل تغيير أساسي في قواعد العمل الصحي عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي للرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي، فهي تضع المواطنين في صلب درجة الاهتمام، وتمنحهم القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم من أجل الاستفادة من رعاية صحية أفضل عبر الاتحاد"

وحسب  كرياكيديس ستكون هذه البيانات، التي يمكن الوصول إليها بموجب ضمانات أمنية وخصوصية قوية، بمثابة "منجم ذهب للعلماء والباحثين والمبتكرين وواضعي السياسات الذين يعملون على العلاجات الناجعة".

و من أجل ضمان حماية حقوق المواطنين تقول المفوضية الأوروبية إنه "يجب على جميع الدول الأعضاء تعيين هيئات تعنى بالصحة الرقمية، ويتعين عليها المشاركة في البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، التي ستساعد المرضى على "مشاركة بياناتهم  الصحية" حسب خطة واضحة المعالم. ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من أن سجلات المرضى والوصفات الطبية الإلكترونية وصور وتقارير التصوير الطبي ونتائج المختبرات قد تم إصدارها وقبولها عبر آلية "تنسيق أوروبي مشترك".