البرلمان الأوروبي يعتمد مقترحا يرمي إلى إصلاح نظام انتخابات المشرّعين الأوروبيين

اعلان

أيد المشرعون الأوروبيون اقتراحًا لإصلاح طريقة انتخابب نواب البرلمان الأوروبي من خلال آلية تسمح لمواطني الاتحاد بأن تكون لهم  كلمة في اختيار ممثلي الهيئات العليا فيه. 

 تمت الموافقة على مشروع القانون التشريعي بأغلبية 323 صوتا مقابل 262 صوتا وامتناع 48 عن التصويت، واعتُمد القرار المصاحب بأغلبية 331 صوتا مقابل 257 ضده وامتناع 52 عضوا عن التصويت.

الناخب يدلي بصوتين

بموجب النظام الذي وضعه أعضاء البرلمان الأوروبي، سيكون لكل ناخب صوتان: أحدهما لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي في الدوائر الانتخابية الوطنية والآخر لانتخابهم في دائرة انتخابية لعموم أوروبا، تتكون من 28 مقعدًا إضافيًا، حسب بيان للبرلمان، جاء فيه أنه  "لضمان التمثيل الجغرافي المتوازن ضمن القوائم  الانتخابية، سيتم تقسيم الدول الأعضاء إلى ثلاث مجموعات نسبة لحجم سكانها. تتكون هذه القوائم من مرشحين موزعين في هذه المجموعات بطريقة متناسبة. يجب تقديمها من قبل الكيانات الانتخابية الأوروبية، مثل ائتلافات الأحزاب السياسية الوطنية أو الجمعيات الوطنية للناخبين أو الأحزاب السياسية".

تكريس مبدأ "تكافؤ الفرص"

كما ورد في خطة المشروع، أن البرلمان الأوروبي يطمح إلى تكريس مبدأ "تكافؤ الفرص" من خلال معالجة عدم المساواة بين الجنسين ، حيث يشير إلى أنه على الرغم من التحسن العام في آليات إجراء الانتخابات  الأوروبية الأخيرة "لم تنتخب بعض الدول أي نائبة". وفي هذا الإطار، يقترح النص إدخال "قوائم التكافؤ" الإلزامية، بما يضمن التناوب بين المرشحات والمرشحين الذكور، "دون المساس بحقوق الأشخاص".

قال النائب في البرلمان الأوروبي دومينيك رويز ديفيسا: "ستزيد هذه الإصلاحات من ظهور الأحزاب السياسية الأوروبية وتمكن ممثليها وبخاصة مرشحيهم  من الترشح في القوائم الأوروبية  بما يسمح بالقيام بحملات عبر دول  الاتحاد الأوروبي، من أجل إثارة نقاش حقيقي في عموم أوروبا، وبناء عليه سيعرف المواطنون أنهم يصوتون للكيانات السياسية ويقودون المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية" وأضاف بالقول: "أرسل البرلمان  الأوروبي رسالة قوية إلى المجلس الأوروبي، مفادها أنه حان الأوان لتغيير قانون الانتخابات في الاتحاد الأوروبي".

مقترحات أخرى

من بين المقترحات الأخرى ضمن المشروع:

تحديد تاريخ التاسع من أيار/مايو هو يوم الاقتراع المشترك 

الحق في الترشح للانتخابات لجميع الأوروبيين والأوروبيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

المساواة في المشاركة فى الانتخابات والترشح لجميع المواطنين، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن إمكانية التصويت بالبريد.

حق المواطنين في التصويت لانتخاب رئيس أو رئيسة المفوضية الأوروبية عن طريق نظام المرشحين الرئيسيين والذي يتم من خلال القوائم الأوروبية.

سيتم إنشاء سلطة انتخابات أوروبية جديدة للإشراف على العملية وضمان الامتثال للقواعد الجديدة.

الخطوات القادمة

وفقًا للمادة 223 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، يجب أن يوافق المجلس  الأوروبي بالإجماع على المبادرة التشريعية للبرلمان. كما سيتعين على الأعضاء بعد ذلك منح موافقتهم في الأمر من خلال جلسة تصويت عامة والتي سيتبعها عملية إبداء رأي من قبل جميع الدول الأعضاء وفقًا لمتطلبات دولهم الدستورية. ستبدأ المفاوضات مع المجلس الأوروبي عندما تتبنى الدول الأعضاء موقفا بشأن الآلية.

يعود قانون الانتخابات الأوروبي إلى عام 1976، وقد تم تعديله في عامي 2002 و 2018، وعلى الرغم من أن التعديل الأخير لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ذلك أنه يحتوي على مبادئ مشتركة يجب أن "تحترمها قوانين الدول الأعضاء بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي" حسب البيان آنف الذكر ومع ذلك، فإن القانون الساري  المفعول حاليًا "لا يحدد نظامًا انتخابيًا موحدًا قابلا للتطبيق في جميع أنحاء الاتحاد" يضيف بيان البرلمان الأوروبي.