سابقاً اتهمت بولندا والدول الغربية النظام البيلاروسي بتنفيذ "حرب هجينة" ضدّها عبر تشجيع وحتى تنظيم تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
اعلاناتهمت وارسو الإثنين مينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة كبرى جديدة لزعزعة الاستقرار على الحدود البولندية التي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
وقال ماتشي فاشيك، نائب وزير الداخلية البولندي للصحافيين "إنها عملية ترتبها الأجهزة الخاصة الروسية والبيلاروسية، تزداد كثافة".
"مجموعة إجرامية"
من جهته، صرح توماش براغا، القائد العام لحرس الحدود البولنديين الجنرال أن الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى "مجموعة إجرامية عادية تنظم الهجرة غير الشرعية". وأضاف "بالطبع يدر عليهم ذلك أرباحا طائلة".
وأفاد أن 19 ألف مهاجر حاولوا دخول بولندا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 16 ألفا خلال العام 2022 موضحاً أنه تم تسجيل "رقم قياسي" في تموز/يوليو مع محاولة أكثر من أربعة آلاف شخص عبور الحدود.
وفي مواجهة هذا الوضع، طلب حرس الحدود الإثنين إرسال تعزيزات عسكرية من ألف جندي إلى المنطقة الحدودية.
لكن فاشيك لفت إلى أن الوضع على الحدود "لم يعد اليوم فوضوياً كما كان قبل سنتين"، حين كانت محاولات عبور الحدود تتم "بدون مشاركة حرس الحدود" البيلاروسيين.
تنظيم تدفق المهاجرين
وقام آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، منذ صيف 2021 بعبور أو محاولة عبور الحدود البولندية. ولم ينجح إلا بعضهم في العبور وفي كثير من الأحيان واصلوا رحلتهم إلى أوروبا الغربية.
واتهمت بولندا والدول الغربية النظام البيلاروسي بتنفيذ "حرب هجينة" ضدّها عبر تشجيع وحتى تنظيم تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ونفت حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هذه الاتهامات واتهمت بولندا بالمعاملة غير الإنسانية للمهاجرين.
في ذروة الأزمة، أقامت بولندا لمدة تسعة أشهر منطقة خاصة على الحدود مغلقة حتى أمام المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووسائل الإعلام.
وبنت وارسو حواجز من الأسلاك الشائكة، وأرسلت آلاف الجنود لمساعدة حرس الحدود على التصدي للمهاجرين، وأصدرت قانوناً يجيز رد المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية.
وأثارت هذه الإجراءات تنديد منظمات حقوقية والقضاء الدولي.