اعتقلت السلطات الألمانية يوم الإثنين ثلاثة مواطنين يُشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح الصين والترتيب لنقل معلومات عن تكنولوجيا ذات إمكانات للاستخدام العسكري.
اعلانوقال ممثلو الادعاء العام إن المواطنين الألمان الثلاثة متهمون بالعمل لصالح الاستخبارات الصينية منذ فترة ما قبل حزيران / يونيو 2022. كما يشتبه في أنهم انتهكوا قوانين التصدير الألمانية من خلال تصدير جهاز ليزر مميز دون إذن.
وقال المدعون في بيان إن أحد المشتبه بهم، وهو مدعو توماس ر.، يُزعم أنه كان عميلًا لدى أحد موظفي وزارة أمن الدولة الصينية وحصل على معلومات في ألمانيا عن "تقنيات مبتكرة قابلة للاستخدام العسكري" لصالح ذلك الموظف.
ويقول المدعون العامون إن توماس استخدم لهذا الغرض الزوجين هيرفيغ ف. وإينا ف.، اللذين يملكان شركة في دوسلدورف كانت تستخدم للاتصال بالباحثين الألمان والعمل معهم.
ويُزعم أن الزوجين أعدا اتفاقية نقل بحوثات علمية مع جامعة ألمانية لم يتم تحديدها، وكانت الخطوة الأولى فيها إعداد دراسة لشريك صيني حول تكنولوجيا أجزاء الماكينات التي يمكن استخدامها في محركات السفن القوية، بما في ذلك تلك الموجودة في البوارج. وقال المدعون العامون إن الجاسوس الصيني المرتبط بتوماس كان وراء الشريك الصيني وكان المشروع ممولًا من قبل الدولة الصينية.
وأضافوا أنه في وقت الاعتقالات، كان المشتبه بهم يجرون مفاوضات بشأن المزيد من المشاريع البحثية التي يمكن أن تكون مفيدة لتوسيع القوة القتالية البحرية الصينية.
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم اشتروا أيضًا بتمويل من وزارة أمن الدولة الصينية جهاز ليزر مميز وصدروه إلى الصين دون إذن، على الرغم من أنه كان مصنفًا كأداة "مزدوجة الاستخدام" بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقد تم تفتيش منازل ومكاتب المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم في دوسلدورف وفي باد هومبورغ، بالقرب من فرانكفورت.
تم القبض على المشتبه بهم بعد أسبوع من زيارة المستشار أولاف شولتس للصين التي استمرت ثلاثة أيام، وهي الثانية له منذ توليه منصبه في أواخر عام 2021.
ولم يتطرق المسؤولون الألمان إلى ما إذا كانت الحكومة على علم بالقضية في وقت الزيارة، لكنهم قالوا إنها لم تلعب أي دور في توقيت الاعتقالات.
وفي تقرير بشأن استراتيجية العلاقات الألمانية بالصين صدر العام الماضي، أشارت الحكومة الألمانية إلى "التنافس المنهجي" مع الدولة الآسيوية العظمى والحاجة إلى الحد من مخاطر التبعية الاقتصادية، لكنها أبرزت رغبتها في العمل مع بكين بشأن تحديات مثل تغير المناخ والحفاظ على علاقات تجارية قوية.
وجاء في تلك الوثيقة: "إننا نتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع أنشطة التجسس والتخريب التناظرية والرقمية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الصينية والجماعات التي تسيطر عليها الدولة، سواء كانت هذه الأنشطة في ألمانيا أو موجهة ضدها".
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الاعتقالات يوم الإثنين كانت "نجاحًا كبيرًا في مجال مكافحة التجسس لدينا".
وقالت في بيان لها: "نحن نراقب الخطر الكبير الناجم عن التجسس الصيني في قطاع الأعمال والصناعة والعلوم". وأضافت: "نحن نراقب هذه المخاطر والتهديدات عن كثب، وقد حذرنا الناس وقمنا بتوعيتهم بوضوح حتى يمكن تكثيف الإجراءات الوقائية في كل مكان".