دبي(رويترز) - قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي بالمملكة تراجع إلى ثلاثة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول، وكانت الزيادة الأحدث في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
وأضافت أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في أكتوبر تشرين الأول 4.4 بالمئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 4.6 بالمئة. وأثرت الزيادة بشكل كبير على التضخم، لأن القطاع يشكل ما يقرب من خُمس سلة أسعار المستهلكين في المملكة.
كما ارتفعت إيجارات المساكن 3.7 بالمئة، مما أدى إلى زيادة بشكل عام في تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.3 بالمئة.
وتستفيد اقتصادات دول الخليج من ارتفاع إيرادات صادرات النفط هذا العام وما ترتب عليها من فوائض مالية في تعزيز النمو والاستثمارات محليا. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام، ومعدل تضخم عند 2.7 بالمئة هذا العام و2.2 بالمئة في 2023.
ومع رفع معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة، مقتفية أثر خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اتخذت الحكومات في المنطقة تدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل وضع حد أقصى لأسعار الوقود.
كما ساهم تزايد النشاط التجاري مدعوما بالطلب القوي في القطاع غير النفطي في تعزيز الثقة في التوقعات الاقتصادية للسعودية. وسجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نموا قويا في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات.