آبل تواجه بروكسل.. غرامة غير مسبوقة تشعل معركة القوانين الرقمية

اعلان

وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت في أبريل الماضي أن آبل انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA) من خلال منع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر التطبيقات الخاص بالشركة، ما يُعرف بسياسة "التوجيه".

وفي محاولة للامتثال لتعليمات بروكسل وتجنب غرامات يومية قد تصل إلى 50 مليون يورو، أدخلت آبل الشهر الماضي تعديلات جذرية على قواعد متجر التطبيقات، بما في ذلك تقديم هياكل رسوم جديدة للمطورين. إلا أن الشركة وصفت الشروط المفروضة بأنها "مربكة" و"ضارة للمستخدمين والمطورين على حد سواء".

وقالت آبل في بيانها: "نؤمن بأن قرار المفوضية الأوروبية والغرامة المترتبة عليه يتجاوزان بكثير ما يتطلبه القانون. المفوضية تفرض علينا كيفية إدارة متجرنا، وتفرض شروطًا غير عملية".

واتهمت الشركة بروكسل بتوسيع تعريف "التوجيه" بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن المفوضية لم تكتف بالسماح للمطورين بوضع روابط لمواقع خارجية، بل تطالب أيضًا بإتاحة الترويج للعروض داخل التطبيقات نفسها، وهو ما تعتبره آبل تدخلاً مباشراً في نموذج أعمالها.

وفي السياق السياسي، اتهم كبير مستشاري التجارة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيتر نافارو، الاتحاد الأوروبي بشن "حرب قانونية" ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، من خلال استخدام لوائح تنظيمية وصفها بأنها "أسلحة غير جمركية" تستهدف مصالح الولايات المتحدة.

وكانت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة الرقمية، هينا فيركونن، قد أكدت في وقت سابق أن الاتحاد لن يتراجع عن قواعده التقنية في سبيل التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، رغم تصاعد التوترات.

من جانبه، حذر الرئيس ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل التاسع من يوليو، فإن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي.

وقال توم سميث، الخبير في قوانين المنافسة والشريك في شركة "جيرادين بارتنرز"، إن آبل "تعارض بشدة أي تدخل في منظومة متجر التطبيقات"، مضيفًا: "من مصلحة الشركة إنفاق ملايين الدولارات على المعارك القانونية لتأخير أي انفتاح في هذا السوق المربح الذي تسيطر عليه".

وفيما تستعد المحكمة للنظر في الطعن، أكدت المفوضية الأوروبية أنها "جاهزة للدفاع عن قراراتها أمام القضاء الأوروبي".