أثينا مُستاءة من أسلوب تعاطي بروكسيل ودول الجوار مع أزمة اللاجئين

اعلان

فيما تتزايد أعداد اللاجئين العالقين في اليونان بسبب إغلاق دول العبور المجاورة حدودها في وجههم، وهم في غالبيتهم ينحدرون من دول غارقة في الحروب والاضطرابات بسبب صراعات نفوذ إقليمية ودولية، أثينا تُعبِّر عن استيائها ونفاذ صبرها إزاء سياسة إدارة الظَّهر الأوروبية لهذه الأزمة وترك اليونان المتأزمة اقتصاديا تُدبِّر أمورها بمفردها.

رئيس الحكومة اليونانية آليكسيس تسيبراس قال بهذاالشأن في تدخلٍ له أمام نواب البرلمان:

“البعض لا يبدو أنهم فهموا بأن الاتفاقيات، اتفاقياتنا المشترَكة، إمَّا أن تُنَفَّذ أو أنها ليست اتفاقيات البتة (…) الشيء الذي نرفض أن نفعلَه هو القبول بأن يتحوَّل بلدُنا إلى مستودَع دائم لهؤلاء البؤساء، وفي الوقت ذاته نواصل التصرف داخل الاتحاد الأوروبي وخلال لقاءات القمة وكأن لا شيء غير طبيعي يحدث”.

مع تفاقم أوضاع اللاجئين العالقين في بلده وبلوغ عددهم اثني عشر ألفا فيما تمنعهم دول الجوار من العبور، تسيبراس يطالب الاتحاد الأوروبي بتنفيذ القرارات المتَّخَذة بشأن تقاسم أعباء أزمة اللاجئين مُهدِّدا في حال عدم الاستجابة له بتجميد اتفاقياتٍ مستقبلا.

وتحظى اليونان في مطالبها بمساندة مفوَّض وكالة غوث اللاجئين لدى الأمم المتحدة فيليبو غْراندي الذي زار الأربعاء تسيبراس في أثينا بعد تفقده أوضاع اللاجئين في جزيرة ليسبوص. قال غْراندي:

“نحن لا نوافق على هذه الإجراءات وندعو مرة أخرى إلى التعاون. المشكلة تكمن في أننا دعوْنا إلى التعاون منذ فترة طويلة، وإلى حد الآن لم يُرَدّ علينا، لذا نريد إيجاد طريقة مُقْنِعة للتعاون”.

رغم تحفظات وانتقادات مسؤولي الاتحاد الأوروبي، عشر دول مجاورة لليونان، من بينها النمسا وألبانيا والبوسنة، اتفقت فيما بينها الأربعاء على التعاون لكبح تدفق سيل اللاجئين العابرين لدول البلقان قادمين من اليونان باتجاه شمال غرب أوروبا.

مع ذلك، يتجه الاتحاد الأوروبي ذاته إلى تشديد إجراءات التعاطي مع اللاجئين، من بينها الطرد الآلي لكل لاجئ لا يتوفر على الوثائق الضرورية لطلب اللجوء، وهو ما يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد في بروكسيل اليوم الخميس لإقراره رسميا.