اعلانكما كان متوقعا، نجحت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، في تخطي اقتراع حجب الثقة عنها في البرلمان دعا إليها اليمين المعارض، وذلك بعد لجوء الحكومة هذا الأسبوع إلى استعمال المادة 49.3 من الدستور لإقرار قانون العمل الجديد المثير للجدل دون نيل موافقة البرلمان.
246 نائبا صوتوا لمذكرة حجب الثقة وهو ما لم يمكن مذكرة حجب الثقة من حصد الغالبية الكافية والمتمثلة في 288 صوت .
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قال:” قانون العمل، رئيس الجمهورية قد ذكر بذلك هذا الصباح، هو قانون للتطور الإجتماعي، وإصلاح لا مفر منه من أجل بلادنا، أتقاسم معكم قناعة، لن أترك تهديم يسار الحكومة، الديمقراطية الإشتراكية الفرنسية، نعم وقت التوضيحات حان.”
قانون العمل الجديد أثار حفيظة الشارع الفرنسي حيث تجند ضده منذ ثلاثة أشهر، ألاف المتظاهرين جددوا طلبهم في سحب المشروع . وتقول إحدى المتظاهرات:” كنت لأستسلم لولا إستعمالهم للمادة 49.3، لأنهم يرهقون أنفسهم بالمشاركة في المظاهرات، بعد قانون ماكرون “ نسبة لوزير الإقتصاد الفرنسي امانويل ماكرون والأن قانون الخمري “ نسبة لوزيرة العمل ميريام الخمري” لا أدري ما يدور في أذهانهم .” التعبئة كانت أقل حجما مقارنة بالمرات السابقة، كما تم تسجيل أعمال شغب مجددا ، حيث هاجم شبان ملثمون عناصر من الشرطة و متظاهرين في العاصمة باريس كما أصيب 13 عضوا من النقابات الناشطة في مجال العمل بجروح وقامت الشرطة بإلقاء القبض على أكثر من80 شخصا في عدة مدن فرنسة ، مدينة نانت هي الأخرى شهدت أعمال شغب حيث احتل متظاهرون السكك الحديد وعرقلوا الحركة كما تعرضت المحطة للتخريب.