عاجل

تقرأ الآن:

مارك روتي صاحب الطروحات الموالية لأوروبا


هولندا

مارك روتي صاحب الطروحات الموالية لأوروبا

ولد مارك روتي، في العام 1967، بلاهاي، وهو زعيم “ حزب الشعب من أجل الحرية و الديمقراطية“، الهولندي الذي تأسس في العام 1948، ورئيس وزراء هولندا منذ 14 أكتوبر 2010.
في العام 2002،عين بمنصب وزيرمكلف بالعمل و الضمان الاجتماعي،وفي 2004، شغل منصب وزيرالتكوين المهني و التعليم العالي.خلال انتخابات 2010 التشريعية، قاد مارك روت حملة انتخابية عندما كانت آثار التقشف تهيمن على اقتصاد البلد.كا أكد في غير ما مرة أنه لا ينوي تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية خيرت فيلدرز.
ويقول مارك روت:
‘’ نحن لا نستبعد أي طرف، ولا حتى أي حزب على الإطلاق. وفي الوقت نفسه هناك اختلافات جمة، ما بيني حزبي وحزب العمل وحزب الحرية. ‘’
تمكن حزب مارك روت،من الظفر بالانتخابات،وكلفت الملكة بيارتيس السيد مارك روت بتشكيل حكومة، لقد كان أول رئيس لحكومة يسيطر عليها الليبراليون منذ 1948، في هولندا.
لم يفز “ حزب الشعب من أجل الحرية و الديمقراطية” سوى بفارق مقعد متقدما على العماليين، و حتى يتمكن من الحكم،اضطر لتشكيل ائتلاف في البرلمان مع حزب الحرية لغيرت فيلدرز.
لكن الاختلافات ما بين الرجلين،تصاعدت وبخاصة بشأن أوروبا، حتى وإن كانت ثمة نقاط اتفاق بشأن الهجرة.
غداة انتخابات 2012، رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تمكن من الظفر بها لكن قدم تنازلات معتبرة حينها،بعد أن اضطر لتشكيل حكومة مع غريمه التقليدي حزب العمل.
“الغرفة الثانية في البرلمان فضلت أن تبتعد قليلا عن الإجراءات التي تقدمها الملكة،وهذا يعني أن الأمر سيعرف تعقيدا كبيرا لتحقيق تقدم أسرع”
لكن السيد روتي،الذي يقدم نفسه على أنه من يقترح الحلول،وعد في منتصف يناير الماضي،أنه لن يشكل ائتلافا مع حزب الحرية،غيرت فيلدرز،المعروف بمناهضته للهجرة والإسلام. وكان السيد فيلدرز،يعتب على رئيس الوزراء الحالي أنه لم يف بوعوده وبخاصة تلك المتعلقة بخفض الضرائب. طروحات مارك روتي مواليةلأوروبا فبالنسبة له مستقبل البلاد لا يمكن تصوره أبدا خارج الاتحاد الأوروبي،وهو يقدم نفسه بخبرته التي تجاوزت ست سنوات في السلطة،على أنه البديل الناجع لفيلدرز.

لكل خبر أساليب عدة لمعالجته: اكتشف وجهات نظر صحفيي يورونيوز العاملين ضمن الفريق الواحد، كل منهم عبر عنها بأسلوبه وبلغته الأم.

الولايات المتحدة الأمريكية

العاصفة "ستيلا" تقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة