بسبب فضيحة مدوية في شركة بتروبراس النفطية، وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيقات في قضية فساد، مع تسعة وزراء في حكومة الرئيس المحافظ ميشال تيمر وتشمل التحقيقات أكثر من مائتى شخصية من الصف ا
بسبب فضيحة مدوية في شركة بتروبراس النفطية، وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيقات في قضية فساد، مع تسعة وزراء في حكومة الرئيس المحافظ ميشال تيمر
وتشمل التحقيقات أكثر من مائتى شخصية من الصف الأول، بمن فيهم عشرات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ
كما يشمل التحقيق الرؤساء الثلاثة السابقين للبلاد، وعمدة ريو خلال الالعاب الأولمبية الماضية في 2016
ويشتبه في هؤلاء التورط في شبكة فساد، اختلست أكثر من ملياري دولار من أموال شركة النفط العامة بيتروبراس
ويستند النائب العام في طلبه التحقيق إلى اعترافات خطيرة لعشرات الاطارات في مجموعة اوديبريشت للاشغال العامة، وفرعها براسكيم للصناعات البيتروكيميائية، المتهمتين بالاحتيال في صفقات لبيتروبراس
ويجري التحقيق في نظام واسع للرشاوى، وضعته شركات المقاولات الكبرى للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها، وغذت الأموال المختلسة حسابات سرية لأحزاب سياسية ونواب، واللائحة يتوقع أن تطول