اعلانخلال الأيام الثلاثة الأولى من بداية هذا الأسبوع وافقت حكومة بنيامين نتانياهو على مشروع بناء 2.646 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل والضفة الغربية.
بحسب المنظمة المناهضة للاستيطان “السلام الآن“، أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 31 وحدة استيطانية في مركز مدينة الخليل، المحتلة منذ خمسين عاماً. وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها إحدى الحكومات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية في الخليل منذ العام ألفين واثنين.
محلياً قال محافظ مدينة الخليل تيسير أبو سنينة إن قرار بناء الوحدات الاستيطانية في المدينة يأتي على خلفية وضع منظمة اليونيسكو لمدينة الخليل القديمة على لائحة التراث العالمي المهدد وتصنيفها كمدينة “ذات معالم إسلامية”. ويرى ناشطون في مدينة الخليل أن القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة يمثل تجاهلاً تاماً لقرار اليونسكو وأنه يفسّر سبب انسحاب إسرائيل من المنظمة.
من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “الموقف الفلسطيني الساعي إلى تحقيق السلام العادل والدائم يستند إلى أسس الشرعية الدولية، وقرارات المجتمع الدولي“، مضيفاً أنّ “الاستيطان جميعه غير شرعي ومرفوض ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وطالب أبو ردينة إسرائيل “بالالتزام بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفق مبدأ حل الدولتين”.
دولياً عبرت ألمانيا عن رفضها لخطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها لن تعترف بهذه الخطوة.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها يوم أمس الخميس إن “القرار الإسرائيلي يمثل عقبة جديدة في طريق عملية السلام، ويكرس واقع دولة واحدة يحرم فيها الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم السياسية الكاملة”.
من جهتها رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرار الإسرائيلي يبعد الضفة أكثر عن القدس الشرقية ويهدد احتمال قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة”.
We are following reports on settlement activity in #WestBank with particular concern. We call on Israeli side to refrain from these actions: pic.twitter.com/AXAR9zGCli
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 19 octobre 2017
وفيما كرر الاتحاد الأوروبي موقف بروكسل الرافض للاستيطان غير مرّة موضحاً أنه “يشكل عقبة أساسية في طريق عملية السلام وحلّ الدولتين“، يبدو موقف الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب “أكثر تساهلا” من موقف الإدارة الأميركية في عهد سلفه باراك أوباما.