ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر قضائية أن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، سيخرج من السجن خلال ساعات بعد قبول طعنه وآخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
اعلانوكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل نيسان السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام، ولم يحضر العادلي جلسة الحكم وظل هاربًا طول هذه المدة إلى أن أقدم على تسليم نفسه قبل قرابة شهر من نظر طعنه على الحكم أمام محكمة النقض.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر قضائي قوله: "إن العبرة هنا بحالة المتهم وقت صدور حكم الجنايات كونه محبوسًا أو مُخلى سبيله".
وأشار المصدر إلى أن العادلي، "كان مُخلى سبيله في القضية، وبإلغاء العقوبة الصادرة ضده فلن يكون هناك مقتضى قانوني لحبسه، على أن يمثل أمام محكمة الجنايات التي ستنظر إعادة محاكمته لتقرر ما تراه بشأن استمرار إخلاء سبيله من عدمه."
يذكر أن محكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.