عاجل

عاجل

تجدد التساؤلات حول مصير حبيب العادلي بعد أنباء عن توظيفه في السعودية

تقرأ الآن:

تجدد التساؤلات حول مصير حبيب العادلي بعد أنباء عن توظيفه في السعودية

حجم النص Aa Aa

عادت التساؤلات حول مصير وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي إلى واجهة الأحداث بعدما انتشرت أنباء عن تواجده في المملكة العربية السعودية وعمله بأحد الأجهزة الأمنية فيها.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب الاستعانة بالوزير المصري الهارب والمدان بقضايا فساد في بلاده، في الوقت الذي تسعى المملكة إلى تطوير منظومتها الأمنية.

بلهجة ساخرة “هنأ” مغرد مصري السعوديين بالاستعانة بحبيب العادلي الذي كان من أقوى الشخصيات إبان حكم الرئيس حسني مبارك، وشغل منصب وزير الداخلية لسنوات طويلة.


واعتبر آخر أن ضمّ العدلي “الهارب من وجه العدالة” المصرية إلى جهاز الأمن في السعودية يعكس “فشل” خطة التحديث التي تسعى لها السعودية.


حساب “العهد الجديد” على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 170 ألف شخص، كان قد قال إن السلطات السعودية استعانت بحبيب العادلي في جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر.


ففي خضم التغيرات التي تعيشها السعودية، صدر ملكي في تموز/ يوليو الماضي بإنشاء جهاز “رئاسة أمن الدولة“، يرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيسا له، مع استمراره مديرا للمباحث العامة في المملكة.

العادلي الهارب من العدالة المصرية

وسائل إعلام مصرية أفادت قبل عدة أشهر أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قد هرب خارج البلاد. وكان قد ألقي القبض عليه بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في شباط/ فبراير 2011.

وخضع العادلي للإقامة الجبرية، بحيث لا يسمح له بالخروج من منزله إلا لحضور جلسات محاكمته أو لنقله إلى المستشفى إذا ما تطلب الأمر.

ووجهت له عدة تهم، منها قتل المتظاهرين، والفساد المالي وعدد من القضايا الأخرى. إلا أنه لم يحكم عليه إلا في قضية واحدة هي الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، وصدر بحقه حكم السجن لـ7 سنوات.

قضية اختفاء وزير الداخلية السابق من القضايا الحساسة في مصر. وكانت السلطات قد منعت صدور عدد من جريدة “البوابة” المقربة من نظام الحكم في مصر، في 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، بسبب احتوائه على تقرير عن “هروب” حبيب العادلي.


والعادلي تقلد منصب وزير الداخلية منذ العام 1997، وحتى اندلاع الثورة المصرية في الـ 25 كانون الثاني/ يناير 2011.