أجرت فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية حواراً مع صحيفة ليبيراسيون، أعلنت فيه أن فرنسا ستأخذ بعين الاعتبار رغبة الحكومة العراقية في محاكمة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في السجون العراقية.
اعلان**في حوار أجرته مع صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أكدت وزيرة الجيوش في فرنسا (وزيرة الدفاع)، فلورانس بارلي، رغبة الحكومة في أن تحاكم السلطات المحلية في بغداد الجهاديين الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية. **
وقالت فلورانس بارلي "خلال عملية فحص الحالات المختلفة، تمّ أخذ مصلحة السلطة القضائية الفرنسية بعين الاعتبار. ولكن كثيرين من هؤلاء الأشخاص المعتقلين في الأراضي (العراقية) يؤكدون على رغبتهم في العودة إلى فرنسا ومتابعة القتال فيها. كما أننا لن نغض النظر عن رغبة الحكومة العراقية في محاكمة هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي العراقية".
بحسب مصدر متابع للملف، تمّ إيقاف نحو أربعين جهادياً فرنسياً بالغين من الرجال والنساء ويرافقهم نحو عشرين طفلاً، بين سورية والعراق. وقد ساهمت القوات الكردية بإيقاف العدد الأكبر منهم.
وأضافت بارلي "بالنسبة إلى سورية الأمر أكثر تعقيداً لأننا لا نملك علاقات ديبلوماسية معها... في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، قد تقوم السلطات المحلية بالبت في مسألة تورط المقاتلين الفرنسيين في جرائم أو جنح تمّت في تلك المناطق".
ولفتت بارلي إلى أن الحالة العراقية أقل تعقيداً بسبب العلاقات الوثيقة بين البلدين. وقالت بارلي شارحة موقف فرنسا من عقوبة الإعدام التي قد تطال أفراداً من الفرنسيين الموقوفين في العراق "فرنسا اعترضت مبدئياً على حكومة الإعدام. في أماكن كثيرة حول العالم هناك فرنسيون، ليسوا إرهابيين، قد تنزل بهم العقوبات القصوة وذلك متعلّق بالنظام القضائي حيث هم. الشبكة الديبلوماسية الفرنسية تحاول دعم الفرنسيين حيثما كانوا ولكن كلّ بلد له قوانينه الخاصة".
وكانت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، قد أكد في بداية الشهر الحالي أنّ فرنسا "لن تذهب لجلب الجهاديين المعتقلين في سورية أو العراق والذين يطالبون الدولة بالعودة إلى فرنسا لتتم محاكمتهم".
بحسب بارلي "سافر ما بين 500 و600 مقاتل فرنسي إلى الشرق الأوسط، قضى منهم 300 في القتال، ومن المرجح أن يكون نحو عشرين منهم قد عادوا إلى الأراضي الفرنسية في العام الماضي".
وأشارت بارلي إلى "عودة نحو خمسين طفلاً فرنسياً إلى البلاد، نصفهم لم يبلغوا الخامسة من العمر بعد. بعضهم تتكفل به وزارة العدل، فيما استقبل أقرباء أو عوائل البعض الآخر".