أفادت تقارير بأن إندونيسيا تتجه لإجراء تعديلات على القانون الجنائي في البلاد، قد تتضمن حظر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بالإضافة إلى مثليي الجنس.
اعلانأفادت تقارير بأن الحكومة الإندونيسية على وشك إصدار قانون يحظر كل العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، يدرس برلمان البلاد تعديلات هامة للقانون الجنائى للبلاد، من بينها احتمال معاقبة من يمارس الجنس بين غير المتزوجين بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، في حين يحظر أيضا ممارسة الجنس بين المثليين.
وفي البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، لطالما كان موضوع الحقوق الجنسية مصدرا رئيسيا للمناقشة.
كما أطلقت الأحزاب السياسية العلمانية والإسلامية في البلاد عدة حملات، على مدى السنوات الأربعة الماضية، من أجل حظر الجنس بين مثليي الجنس.
من جهته، قال بامبانج سوساتيو، المتحدث باسم البرلمان، والحقوقي في الحزب العلمانى الأكبر في إندونيسيا، "جولكار"، إن العلاقات المثلية يجب أن تكون غير قانونية، لأنها قد "تفسد أخلاق الأمة".
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات المقترحة إلى قلق نشطاء حقوق الإنسان، وفي السياق، انتشر بيان عبر الإنترنت لمعارضة التغييرات المخطط، جمعت إلى حينه أكثر من 20 ألف توقيع.
ووفقا للمجموعات المحافظة، مثل "تحالف الحب الأسري"، فإن إندونيسيا تواجه سلوكا غير أخلاقي، مثل الجنس بين غير المتزوجين منم الشباب.
وفي الوقت نفسه، أصبح عدد من الجماعات الإسلامية المتشددة أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة، وتستحوذ وجهات نظرهم على شريحة أوسع من الجمهور، مقارنة مع الأحزاب العلمانية الأكثر تقليدية.
وعلى النقيض من ذلك، فشلت الجماعات المعتدلة في الحصول على الدعم الكافي، لأنها تكافح من أجل التنافس مع الأرقام التي جمعتها الجماعات الإسلامية.