أبعاد زيارة رئيس مجلس النواب المغربي إلى تونس

اعلان

يزور رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي تونس بداية من مساء أول أمس الأربعاء تونس، مرفوقا بوفد هام. وتأتي الزيارة الرسمية التي تستغرق خمسة أيام، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية محمد الناصر، بحسب ما أفاد به مصدر إعلامي يورونيوز.

وسيكون للمالكي لقاءات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الخارجية خميس الجينهاوي.

جهود منتظرة على أكثر من صعيد

وتهدف هذه الزيارة إلى إثراء الحوار البرلماني بين الجانبين و كذلك إثراء الحوار السياسي حول مواضيع تهم الأوضاع الداخلية لكل بلد، ومنها ورشات الإصلاح الديموقراطي، وترسيخ منظومة حقوق الإنسان في كلا البلدين، والسبل الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي الذي ظل هيكلا بلا روح كما يقول المراقبون، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، والوضع المؤرق في ليبيا لدول شمال إفريقيا.

وبالنظر إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، فان هذه الزيارة ينظر إليها بشيء من التفاؤل من اجل إعطاء مزيد من الدفع للعلاقات بين البلدين، لكسب التحديات الداخلية عبر بوابة النمو والشراكات الاقتصادية، وتحقيق الأمن وتنسيق المواقف وخاصة في المفاوضات مع الاتحاد الأوربي.

الآمال المعقودة

وكان شبح التشكيك والاتهامات من قطاعات مختلفة في تونس، بتحويل وجهة السياح والمستثمرين من تونس الى المغرب، عقب الاطاحة بالرئيس السابق بن علي، ساهم في ارباك العلاقات بين البلدين في ظرف دقيق كانت تمر به تونس، وقد حرصت الدبلوماسية المغربية آنذاك على الرد على مثل هذه الاتهامات والتعبير على استعداد المغرب لتقديم المساعدة لتونس، وظهر ذلك في البداية من خلال إقامة المستشفى الميداني على الحدود التونسية الليبية لاستقبال اللاجئين على الأراضي التونسية، وفي استعداد المملكة المغربية تقديم تجربتها في الانصاف والمصالحة، حتى يتجاوز التونسيون أحقاد الماضي.

وعلى الرغم من أهمية هذه الزيارة في دفع العلاقات باتجاه المستقبل، يظل الامل معقودا على تجاوز التعاون الاقتصادي المحتشم، وترجمة الاتفاقيات الكثيرة بين البلدين على أرض الواقع، حتى تحقق مثل هذه الزيارات فائدتها المرجوة.