رئيس وزراء كندا لن يلغي صفقة سلاح ضخمة مع السعودية بسبب قضية خاشقجي
اعلانقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيكون من الصعب للغاية إلغاء صفقة سلاح مع الرياض تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار كما يطلب معارضون. وذلك بعد تعرضه لضغوط لمعاقبة السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال ترودو يوم الثلاثاء إن الاتفاق المبرم عام 2014 بشأن توريد مركبات مدرعة خفيفة بين الحكومة الكندية المحافظة السابقة ووحدة كندية لشركة جنرال داينامكس الأمريكية لصناعة السلاح ينص على ضرورة أن يدفع دافعو الضرائب مبلغا ضخما من المال من أجل إلغائه.
وقال ترودو لهيئة الإذاعة الكندية ”العقد الذي وقعته الحكومة السابقة... يجعل من الصعب للغاية تعليقه أو الخروج منه“. وأضاف أن حكومته الليبرالية تدرس عدة خيارات.
وتابع ترودو قائلا ”لا أريد أن أترك الكنديين (يدفعون) فاتورة بمليار دولار لأننا نحاول المضي قدما في التصرف بشكل سليم“. وأضاف أنه يرى من ”المخيب للآمال للغاية“ أن شروط العقد مع السعوديين تمنعه من بحثه بمزيد من التفاصيل.
وقال الديمقراطيون الجدد ذوو الميول اليسارية في البرلمان يوم الاثنين إنه يجب على كندا عدم توريد سلاح للسعوديين الذين يهاجمون أهدافا مدنية في الحرب الدائرة في اليمن.
ووصف الديمقراطيون الجدد، الذين سيتنافسون على قاعدة الناخبين نفسها التي سيتنافس عليها ترودو في انتخابات عام 2019، قضية خاشقجي بأنها ”الإضافة الأخيرة في سلسلة من أعمال الترويع التي تمارسها السعودية“.
ترودو أكد مجددا موقف حكومته القائل بأن كندا يمكنها تعليق تصاريح التصدير للمركبات المدرعة إذا تأكدت من إساءة استخدامها.
للمزيد على يورونيوز:
- العاهل السعودي وولي العهد يقدمان العزاء لأسرة خاشقجي
- كل ما تود معرفته عن قضية خاشقجي وتداعياتها منذ اعتراف السعودية بمقتله
- وسط تفاقم أزمة خاشقجي.. السعودية تؤكد عدم نيتها فرض حظر نفطي على الغرب
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين قتل خاشقجي بأنه عمل ”وحشي“ وتعهدت بوقف صادرات السلاح للسعودية إلى أن تتضح القضية.
وكرر ترودو إدانة أوتاوا لقتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة والمنتقد لولي العهد السعودي الذي اختفى قبل ثلاثة أسابيع بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال ”دول العالم تحتاج لمعرفة أن هناك أشياء لا يمكن ببساطة القيام بها وقتل صحفي على خلاف مع النظام على رأس قائمة هذه الأشياء“.
وتوترت العلاقات بين كندا السعودية منذ خلاف دبلوماسي بشأن حقوق الإنسان في وقت سابق هذا العام. وفي أغسطس- آب جمدت الرياض العلاقات مع أوتاوا بعد أن دعت كندا إلى إطلاق سراح نشطاء مدافعين عن الحقوق المدنية في المملكة.