وسط تفاقم أزمة خاشقجي.. السعودية تؤكد عدم نيتها فرض حظر نفطي على الغرب

اعلان

أكد وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين عدم وجود نية لدى بلاده لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في العام 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة، وذلك وسط أزمة متفاقمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأبلغ الوزير خالد الفالح وكالة تاس الروسية للأنباء عندما سئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973 "لا توجد نية".

وصب مشرعون أمريكيون بارزون جام غضبهم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد وقالوا إنهم يعتقدون أنه أمر بقتل خاشقجي، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت موقفا أكثر حذرا.

ولمح عدد من المشرعين الأمريكيين في الأيام الأخيرة إلى فرض عقوبات على السعودية، بينما توعدت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، بالرد على أي عقوبات "بإجراء أكبر".

وقال الفالح "هذا الحادث سيمر. لكن السعودية دولة مسؤولة جدا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة".

وأضاف "دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي".

وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود.

اقرأ أيضاً في يورونيوز:

• بوستيك: المركزي الأمريكي يراقب قضية خاشقجي وتأثيرها المحتمل على سوق النفط
• اختفاء خاشقجي.. تراجع الريال السعودي أمام الدولار بالسوق الفورية وصعود أسعار النفط
• الملف الكامل لاختفاء خاشقجي.. منذ اليوم الأول لدخوله القنصلية حتى إعتراف السعودية بمقتله

وفي مقال نُشر الأسبوع الماضي، حذر تركي الدخيل المدير العام لقناة العربية المملوكة ملكية سعودية من أن فرض عقوبات على الرياض قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية، وربما يقفز سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل.

بدأت أزمة النفط في 1973 حين فرض المنتجون العرب بقيادة السعودية حظرا نفطيا على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها مع مصر، مستهدفين كندا واليابان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وصعدت أسعار النفط بفعل هذه الخطوة، ثم ارتفعت مجددا في 1979 بسبب الثورة الإيرانية.

لكن نجاعة الحظر لم تثبت، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تطوير مكامن نفطية جديدة خارج الشرق الأوسط وشجع الطاقة البديلة. وأحجمت الرياض عن استخدام النفط كسلاح مباشر منذ ذلك الحين.

وقال الفالح "إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من اللازم، فإنها ستبطئ الاقتصاد العالمي وستطلق شرارة ركود عالمي. والسعودية ثابتة في سياستها. نعمل على إحلال الاستقرار بالأسواق العالمية وتيسير النمو الاقتصادي العالمي. هذه السياسة ثابتة منذ سنوات عديدة".

لا ضمان

قال الفالح إنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.

وقال "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين" وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وتابع "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا".

وأضاف "إذا اختفت ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية".

وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأشار إلى أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات العربية المتحدة تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.

اعلان

وقال "لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها".

وقال إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة.

وأضاف الفالح "لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة".