ثلاثة مسائل أساسية أسهمت في توجيه أصوات المقترعين في الدنمارك: النظام الاجتماعي-الاقتصادي، البيئة والتغير المناخي، وطبعاً الهجرة...
اعلاناعترف لوكي راسموسين، رئيس الوزراء الليبرالي في الدنمارك، بالخسارة في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد يوم أمس، الأربعاء، أمام خصمته التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي-الديمقراطي، ميتي فريديريكسن.
وأمسك الحزب الليبرالي بزمام السلطة في الدنمارك في العقدين الأخيرين بشكل شبه كامل، إذ كان على رأس البلاد لمدة أربعة عشر عاماً من الأعوام الثمانية عشر الماضية.
وتمّ إجراء الانتخابات في جوّ إعلامي خيّمت عليه مواضيع كثيرة، أبرزها التغير المناخي وتراجع المستوى المعيشي والنظم الاجتماعية على مختلفها، وأيضاً الهجرة.
وقال راسموسين أمام حشد من مؤيديه "الانتخابات كانت فعلاً جيدة ولكن سيتم تغيير الحكومة".
وفاز الحزب الاشتراكي-الديمقراطي بواحد وتسعين مقعداً برلمانياً من أصل 179، ما يعني أن أعضاءه سيشكلون الأكثرية في "الفولكيتنغ" (البرلمان) فيما أفرزت النتائج عن تراجع "حزب الشعب الدنماركي" اليميني المتطرف، ليؤمن نصف عدد المقاعد التي حققها في انتخابات 2015.
وكان "حزب الشعب الدنماركي" قد دعم غير مرة أحزاباً يمينية أخرى في البلاد في العقدين الآخرين، لقاء موافقة تلك الأحزاب على اتباع سياسة أشدّ مع مواضيع كالهجرة.
غير أن الأحزاب الكبرى، ومنها الاشتراكي-الديمقراطي، تبنت سياسات تحد من الهجرة كذلك، ما أثر كثيراً على عدد المقترعين الذين كان من الممكن أن يحصد "الشعب الدنماركي" أصواتهم.
السياسة الدنماركية تقليدياً
تنقسم الدنمارك سياسياً إلى تكتلين، الأحمر الذي تنتمي أحزابه إلى اليسار بشكل عام، والأزرق الذي تنضوي تحت لوائه الأحزاب اليمينية. وثمة في التكتل الأول خمسة أحزاب، يقودها الاشتراكي-الديمقراطي، الذي شكل عصب المعارضة في السنوات الأربع الأخيرة.
ووعد الاشتراكي-الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية التي خاضها بفرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات وعلى الشركات، وباحتمال إعادة النظر في قانون التقاعد بما يسمح للذين عملوا 40 عاماً بالخروج إلى التقاعد في سنّ أبكر.
في الجهة الثانية ينقسم التكتل اليميني إلى ثمانية أحزاب، بينها ثلاثة أحزاب جديدة. ويقود تلك الأحزاب الحزب الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي، وهو في الحكم منذ 2015، بعد أن نجح بتشكيل ائتلاف حاكم مع المحافظين.
مسائل على المحك
أين تذهب ضرائبنا الكثيرة؟
أسهمت ثلاثة مواضيع أساسية في توجيه أصوات المقترعين الدنماركيين، أبرزها النموذج الاجتماعي-الاقتصادي. وتواجه الدنمارك، منذ سنوات، تخفيضاً كبيراً في الميزانية المخصصة لهذا الأمر، في ظل ارتفاع معدل الأعمار في البلاد. وهذا يعني أن الدنماركيين الذين كانوا يحصلون على خدمات مجانية، صاروا يدفعونها مؤخراً. والدنماركيون، كما هو معلوم، يدفعون الكثير من الضرائب، التي لم "تعد تجدي نفعاً" كما يقول البعض.
المناخ
بحسب عدة استطلاعات للرأي نشرت مؤخراً ثمة نحو 57 بالمئة من الدنماركيين الذين يرغبون في أن تعامل الحكومة مع الأزمة المناخية كأولوية. وبالنسبة إلى الجيل الشاب ترتفع هذه النسبة إلى حدود 70 بالمئة. ومن يعرف بلاد "الشمال الكبير" كما تسمى أوروبيا، والدنمارك أحد مداخلها، يعرف أن الدول الإسكندنافية حريصة جداً على الشأن الإيكولوجي.
الهجرة
تتوافق معظم الأحزاب الدنماركية على اتباع سياسية معادية إلى حد ما للهجرة والمهاجرين، حيث يقول قطبا الانتخابات الأبرز، أي الاشتراكي-الديمقراطي والليبرالي إنهما سيتبعان سياسة معينة للحد منها.