هتف المتظاهرون ضدّ النخبة الحاكمة ورفعوا شعارات كتب عليها "دولة مدنية" وأخرى "لا للدولة العسكرية".
اعلانشارك بضعة آلاف من الجزائريين، اليوم، الجمعة، في تظاهرات في العاصمة الجزائر، قائلين إنهم لن يستسلموا، وإنهم سيعودون إلى الشارع حتى تتحقق مطالبهم بإقامة حكم مدني، كاملاً.
وكانت الاحتجاجات في الجزائر تقام بوتيرة أسبوعية، حيث تظاهر مواطنون كل يوم جمعة، مطالبين برحيل الرئيس الانتقالي، عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ويرى المحتجون في الشخصيتين المذكورتين جزءاً لا يتجزأ من النخبة القديمة التي حكمت الدولة الأفريقية منذ الاستقلال عن فرنسا في ستينيات القرن الماضي (1962).
وهتف المتظاهرون ضدّ النخبة الحاكمة ورفعوا شعارات كتب عليها "دولة مدنية" وأخرى "لا للدولة العسكرية".
أحد المشاركين في التظاهرة قال لمراسل وكالة رويترز للأنباء: "الحزب الحاكم مصمم على العناد منذ زمن طويل وهو يتابع تجاهل الشعب. وبالتالي إن تحركنا سيستمر وسنواصل التظاهر السلمي حتى تتحقق مطالبنا".
بينما قالت امرأة "نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد استقال في الثاني من نيسان/أبريل الفائت، تحت ضغط المؤسسة العسكرية، وذلك بعد أن شهدت الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ شباط/فبراير الماضي.
وأدت الاحتجاجات إلى إنهاء 20 عاماً من حكم بوتفليقة، ولكن المحتجين ما فتئوا يطالبون بمحاسبة الفاسدين.
ورغم أن السلطات الجزائرية قامت بتوقيف عدد من الشخصيات المحسوبة على الرئيس السابق، والوزراء الحاليين والسابقين، في تحقيقات بتهم فساد، إلا أن الجزائريين يرون فيما يجري محاولة من السلطة الحالية الاستمرار في حكم البلاد.
ووعدت المؤسسة العسكرية مراراً باتخاذ قرارات تلبي مطالب الشعب. وكانت السلطات الجزائرية قررت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من تموز/يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب المرشحين.
ولم يحدد تاريخ جديد بعد ذلك للانتخابات ولكن الرئيس الانتقالي دعا الأحزاب السياسية لإيجاد تفاهم سياسية من شأن أن ينظم خروج البلاد من الأزمة والتحضير للانتخابات.