تضيف الرسالة، التي قرأها محامي الأسرة الدنماركية في جو من الصمت المطلق في صالة المحكمة: "لقد تدمرت حياتي منذ ذلك اليوم حين طرق شرطيان باب بيتي في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر، وأبلغاني بنبأ وفاة ابنتي".
اعلاندعت والدة طالبة دنماركية، قُتلت بطريقة وحشية مع امرأة إسكندنافية أخرى في جبال الأطلس المغربية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى إنزال عقوبة الإعدام بمنفذي الجريمة.
وكانت السلطات المغربية قد عثرت في كانون الأول/ديسمبر 2018، على جثتي الدنماركية لويزا فستراغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية، مارين يولاند، (28 عاماً) بالقرب من قمة توبقال في جبال الأطلس، التي تعتبر من أبرز وجهات السياحة في المنطقة، خصوصاً لمحبي تسلق الجبال.
وبعد اعتراف الرجال الثلاثة بارتكاب الجريمة في نهاية أيار/مايو الفائت، طالبت النيابة العامة المغربية في حزيران/تموز إنزال عقوبة الإعدام بهم، ولكنها أوضحت أنهم نفذوا الجريمة "كعمل منفرد" حيثُ لم يحصل، بحسب خلاصة التحقيق، أيّ تنسيق بين القتلة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الشكوك تحوم في البداية حول يد التنظيم في الجريمة، إذ تبيّن أن المتورطين الثلاثة بايعوا "داعش" وذلك تأكد منذ العثور على شريط لهم، تمّ تسجيله قبل أيام من حدوث الجريمة.
"هؤلاء الوحوش يستحقون الإعدام"
خلال جلسة أقيمت في إحدى المحاكم المختصة بجرائم الإرهاب في مدينة سلا، قرأ محامي هيلين بيترسون، والدة لويسا فستاغر يسبرسن، نص رسالة الوالدة الذي توجّهت به إلى الادعاء والقضاة، وجاء فيه التالي: "إن الشيءَ الأعدلَ هو إنزال عقوبة الإعدام بهؤلاء الوحوش لأنهم يستحقونها، وأنا أطالبكم بذلك".
وتضيف الرسالة التي قرأها محامي العائلة في جو من الصمت المطلق في قاعة المحكمة "لقد تدمرت حياتي منذ ذلك اليوم حين طرق شرطيان باب بيتي في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر، وأبلغاني بنبأ وفاة ابنتي".
القضاء سيقول كلمته قريباً جداً
تمّ إرجاء الجلسة الأخيرة إلى تاريخ الثامن عشر من تموز/يوليو الحالي (بعد أسبوع تقريباً) حيث من المقرر أن يقول القضاء كلمته الأخيرة بحق 24 شخصاً مدعى عليهم، في قضية هزّت المملكة المغربية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، كما ذكرنا آنفاً، بإنزال عقوبة الإعدام بكلّ من عبدالصمد جود ورشيد أفاطي ويونس أوزياد، القتلة الذين اعترفوا بتنفيذ الجريمة، فيما طالبت بعقوبة السجن المؤبد ضدّ عبد الرحمن خيالي، أحد المخططين للجريمة، الذي لم يكن موجوداً حين وقوعها. أما بالنسبة للآخرين، ويبلغ عددهم 21 شخصاً، فطالبت بإنزال عقوبة السجن بهم، بأحكام تتراوح بين 15 عاماً والمؤبد.