فيما يسعى محامي البشير إلى إطلاق سراحه بكفالة، تبدو المحاكمة اختباراً لمدى جدية السلطات السودانية الجديدة في محو إرث حكم البشير الذي اتسم بالعنف والتراجع الاقتصادي القوي...
اعلانقال أحمد إبراهيم، محامي الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم، السبت، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح البشير بكفالة مالية. وأضاف إبراهيم متحدثاً إلى الصحافيين أمام قاعة المحكمة "سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جداً".
والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية.
وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوباً وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت. وكان محقق من الشرطة، قال الإثنين الفائت، إن البشير اعترف بالحصول على ملايين الدولارات من السعودية.
وتمكن البشير من البقاء في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أميركية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في نيسان/أبريل بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاماً.
وتمثل محاكمة البشير اختباراً لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان. ولم يتحدث البشير خلال جلسة محاكمته يوم السبت.
وموازاة مع الجلسة، نظم نحو العشرات من أنصار البشير احتجاجاً قرب المحكمة، رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له. وتأتي الجلسات بعدما وحه مدعون في شهر أيار/مايو الماضي اتهامات إلى البشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.
ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي، أدى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الجديد، وأعضاء مجلس السيادة، قسم اليمين الدستوري، يوم الأربعاء الفائت، إيذانا بتشكيل حكومة انتقالية ستدير البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.