العفو الدولية تتهم المغرب بإستخدام تكنولوجيا إسرائيلية للتجسس على ناشطين حقوقيين

اعلان

اتهمت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية بالتجسس على ناشطين في مجال حقوق الإنسان بإستخدام تكنولوجيا مراقبة اسرائيلية. وقالت المنظمة في بيان لها "السلطات في المغرب استهدفت اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في المغرب باستخدام تقنية المراقبة التي طورتها مجموعة أن أس NSO Group ومقرها إسرائيل، تسمح للسلطات بالسيطرة شبه الكاملة على الأجهزة المحمولة".

وأضافت المنظمة أنه منذ العام 2017، قامت السلطات في المغرب مراراً وتكراراً بإستهداف كل من المعطي منجب، أكاديمي وناشط حقوقي وعبد الصادق البوشتاوي، محامي حقوقي مثّل محتجين من حركة العدالة الاجتماعية خلال حراك الريف من خلال تلقيهما رسائل نصية قصيرة تحتوي على روابط خبيثة تقوم، إذا تم النقر عليها، بتثبيت برنامج بيغاسوس سراً.

ويسمح هذا البرنامج الخبيث بالحصول على تحكم شبه كامل بالهاتف النقال الذي تم استخدامه لأنه برنامج تجسسي يُمكِن تثبيته على أجهزة تشغيل بعض إصدارات نظام آي أو إس (أبل) من أجل التجسس على الشخص المُستهدف ومعرفة ما يقومُ به على هاتفه المحمول وكذا الاطلاع على ملفاته وكل الوسائط التي يحتفظُ بها في الذاكرة الداخليّة للجوال.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

• الجيش الأمريكي يحتجز مسلحيين من أجانب داعش كانا لدى القوات الكردية في سوريا
• تعديل وزاري في المغرب يقلص عدد أعضاء الحكومة
• القضاء التونسي يطلق سراح المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي قبل جولة الإعادة

اكتُشفت هذا البرنامج في آب/أغسطس 2016 وذلكَ بعد فشل تثبيته على أجهزة آيفون من طرف أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه تم استخدام نفس التكنولوجيا لاستهداف أحد موظفي المنظمة وكذلك ناشط حقوقي سعودي في يونيو/حزيران 2018.

وفيما يتعلق بالناشطين الحقوقيين المغربيين، قالت دانا إنغلتون، نائبة مدير قسم التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية "كشفت الأبحاث التي أجرتها العفو الدولية عن أدلة جديدة صادمة توضح بشكل أكبر كيف أن برامج التجسس الخبيثة التابعة لمجموعة "إن إس أو NSO" امكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان".

هذا وأيدت منظمة العفو الدولية في مايو/أيار الماضي اتخاذ إجراء قانوني لمقاضاة وزارة الدفاع الإسرائيلية والمطالبة بإلغائها منح ترخيص التصدير لمجموعة "أن أس أو"، متهمة في نفس السياق الوزارة بإنتهاك حقوق الإنسان وتعريضها للخطر من خلال السماح لمجموعة "أن أس أو" بمواصلة تصدير منتجاتها إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم.