خرجت مئات النساء التونسيات يطالبن الدولة ببذل المزيد من الجهود لمحاربة العنف ضد المرأة وتفعيل القوانين التي تمنح المرأة حقوقها وتساويها بالرجل.
اعلانخرجت مئات النساء بالعاصمة التونسية في مسيرة حاشدة رافعات عصيّ المكانس وأواني الطهي لوضع حد للعنف الذي تتعرض له المرأة في تونس وطالبن السلطات ببذل مزيد من الجهود لتفعيل قوانين تحمي المرأة وتضع حدا لهذه الظاهرة.
وبالرغم من أن القوانين التونسية في السنوات الأخيرة، مُنحت النساء حقوقا أكثر مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل المرسوم الذي أصدره الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي عام 2017 والذي يلغي قانوناً يمنع المرأة التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم. بالإضافة إلى مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة في البرلمان ويقضي بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، لكنه ما زال يلقى معارضة من بعض الأحزاب والمنظمات المحلية.
لكن جمعيات حقوقية تقول إن هذه القوانين غير نافذة ما لم تقم الحكومة بتخصيص ميزانية لتفعيلها، وتولي موضوع حماية المرأة أولوية أكبر.
تقول نائلة الزغلامي الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "مطالبنا هي مطالب كل النساء، ضد العنف المسلّط على الفتيات والنساء وجميع فئات النساء، أيضا ضد العنف الاقتصادي الذي أدى إلى تجويع وتفقير نساءنا، وضد العنف المسلّط على النساء العاملات في المزارع، ومع رصد ميزانيات للقوانين التقدمية، لأنه دون هذه الميزانيات لا يمكن تفعيل القوانين"