القضاء المصري يدين المعارض محمد علي ويصدر عليه حكما بالسجن

اعلان

قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابياً لمدة خمس سنوات ضد رجل الأعمال والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي، حسب ما قال مسؤول قضائي الثلاثاء.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس (الإثنين) حيثيات حكمها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات غيابياً على المقاول الهارب محمد علي وتغريمه 50 ألف جنيه (3000$) في قضية التهرب ضريبي".

وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيضا ألزمت علي برد قرابة 48 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار) لمصلحة الضرائب المصرية، كقيمة ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المستحقة عليه.

وعلي مقاول مصري وممثل سابق كان وراء تحريك تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما نشر سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها السيسي وبعض قيادات الجيش بالفساد.

ورغم أن علي لم يقدم أي دليل ملموس على مزاعمه، إلا أنه أشار الى فيلات وقصور بعينها طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والإسكندرية على ساحل البحر المتوسط (شمال).

بدوره، نفى السيسي كل الاتهامات في أيلول/سبتمبر خلال مؤتمر عام، بثّه التلفزيون الرسمي، وشدّد على أن القصور تُبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.

وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت إلى توقيف نحو 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات أيلول/سبتمبر في مدن عدّة.

وفي مقابلة له مع فرانس برس في تشرين الأول/أكتوبر بمكتبه في برشلونة، أكد علي أن توقيف هؤلاء وحبسهم جعله مصمماً على مواصلة الطريق من أجل أن "يرحل" السيسي عن الحكم.

وقال "المعارضة كلها معي .. من هم داخل مصر ومن هم في الخارج يتفقون معي لأن هدفنا واحد هو أن نزيح السيسي (من السلطة)".

ويزعم علي أنه لا يزال يتلقى تهديدات بالقتل من مسؤولين مصريين لم يسمهم، ويؤكد أنه ليس لديه أي دعم من قيادات عليا في الجيش. وكانت هناك تكهنات حول وقوف أجهزة أمنية قوية وراء ما قام به.