بإمكان "فيسبوك" تحديد مواقع المستخدمين الذين اختاروا خاصية "عدم التتبع" حيث كشفت الشركة في رسالة وُجهت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنّ بإمكان "فيسبوك" تحديد أماكن تواجد المستخدمين بمن في ذلك أولئك الذين اختاروا عدم تعقب مكان وجودهم.
اعلانأكدت شركة "فيسبوك" عبر رسالة تمّ إرسالها إلى نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي أن بإمكانها تحديد مواقع تواجد المستخدمين الذين اختاروا خاصية عدم تعقب أماكن وجودهم. وجاء في الرسالة التي تمّ تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "فيسبوك" بإمكانه اكتشاف أماكن وجود الأشخاص بعد اختيارهم عدم مشاركة بيانات الموقع الدقيقة مع الشركة.
وأوضحت شركة "فيسبوك" أنها استجابت لطلب الحصول على المعلومات من قبل نائبين في مجلس الشيوخ وأن معرفة الموقع العام لزبائنها يساعدها على عرض إعلانات للمحلات التجارية القريبة بالإضافة إلى محاربة المتسللين وتنبيه المستخدمين عند الوصول إلى حساباتهم من مكان غير مألوف والحد من انتشار المعلومات الخاطئة.
وغرّد النائب في مجلس الشيوخ جوش هاولي على صفحته قائلا: "لا يوجد خيار لإلغاء الاشتراك، ولا يتحكم المستخدم في معلومات الشخصية، ولهذا السبب يحتاج الكونغرس إلى اتخاذ إجراء ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة". من جهته أكد النائب كريستوفر كونز أن الجهود التي تقوم بها شركة "فيسبوك" غير كافية، مضيفا أن شبكة التواصل الاجتماعي تهتم بجمع الأموال على حساب المعلومات الشخصية للمستخدمين.
واعتبرت شركة "فيسبوك" أن تحديد موقع المستخدم يرتبط بالصور التي يتمّ القاطها في أماكن محددة كالمطاعم أو المتاجر التي يتمّ يتداولها المستخدم مع أصدقائه عبر منشوراته على "فيسبوك".
كما تمنح مختلف الأجهزة المتصلة بالإنترنت عناوين "آي بي" وهو ما يُسهّل معرفة المكان الذي يوجد به المستخدم، حتى لو كان الأمر يتعلق باستخدام هواتف ذكية، فالإنترنت تُسهل الوصول إلى المواقع كما تسمح خدمات الاتصال بتحديد المدينة التي يوجد بها المستخدم.
وأكدت شركة "فيسبوك" أن تحديد موقع المستخدم يساعد على حماية الحسابات والكشف عن أي دخول مشبوه إلى حسابات المستخدمين.
من جهة أخرى تساعد عملية اكتشاف عناوين "آي بي" فيسبوك وغيرها من شركات الإنترنت على التصدي للمعلومات الخاطئة عبر إظهار الأصل العام للنشاط المحتمل على غرار المنشورات ذات التوجه السياسي والتي قد تستهدف دولة ما.
وقد أكد "فيسبوك" مؤخرا أنه على أتمّ الاستعداد لتطبيق قانون خصوصية البيانات الذي يدخل حيز التنفيذ في ولاية كاليفورنيا بداية العام المقبل، ويمنح قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا مستخدمي الإنترنت الحق في معرفة البيانات التي تجمعها شركات التكنولوجيا الكبرى ومع من يتم مشاركتها.