من المقرر أن يطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا من الكنيست للحصول على الحصانة البرلمانية لإرجاء الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة.
اعلانطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء من البرلمان منحه الحصانة، وذلك بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.
وقال المتحدث باسم نتنياهو عوفر غولان إنّ محامي رئيس الوزراء قدموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكّلهم.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق إنه سيسعى إلى تقديم طلب للكنيست من أجل الحصول على حصانة برلمانية تضمن له عدم المحاكمة في تهم الفساد التي تلاحقه، ومن المحتمل أن يؤخر أي محاكمة إلى ما بعد انتخابات مارس-أذار المقبل حيث يأمل في الحصول على أغلبية قد تحميه من المحاكمة.
وقال نتنياهو للصحافيين في القدس "أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست"، موضحاً أن الطلب "سيكون متماشياً مع القانون ... وبهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل".
وفي حال حصوله على الحصانة من الكنيست، تتوقف مؤقتا الإجراءات القضائية ضد بنيامين نتنياهو. وطلب الحصانة يجب أن يقدم إلى لجنة في البرلمان، ولكن بسبب عدم تشكيل ائتلاف حكومي، فإنه ينبغي تقديم طلب إلى اللجنة المنظمة، التي تم حلّها عقب حلّ الكنيست.
لكنّ منافسه بيني غانتس سارع إلى القول إنّ "نتنياهو يعرف أنه مذنب".
وأضاف الجنرال غانتس الذي يتزعّم ائتلاف "أزرق أبيض" أنّ طلب الحصانة يمثّل محاولة واضحة للتهرّب من العدالة، مؤكّداً أنّ حزبه سيفعل كل ما بوسعه لمنع نتنياهو من "الحصول على الحصانة" لأنّه "في إسرائيل، لا أحد فوق القانون".
وليس مطلوباً من رئيس الوزراء التنحي إلا بعد إدانته واستنفاد جميع سبل الاستئناف.
وأجلت المحكمة العليا قرارًا بشأن ما إذا كان يمكن تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة بعد توجيه الاتهام له.
وتشمل الادعاءات ضد نتنياهو تلقي هدايا ثمينة، وعرض تغيير اللوائح القانونية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ووجه القضاء الإسرائيلي الشهر الماضي تهما بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة إلى بنيامين نتنياهو، الذي فشل في الحصول على أغلبية حاكمة بعد انتخابات متتالية في العام 2019، وأمامه محاولة ثالثة للاحتفاظ بمكتبه في مارس-أذار، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الأسبوع الماضي.
وربما قد تحوّل مساعي نتنياهو للحصول على حصانة الانتخابات المقبلة إلى استفتاء حول ما إذا كان ينبغي منح رئيس الوزراء المنتهية ولايته "الحصانة" والبقاء في منصبه أو التنحي ومحاكمته.
وعلى الرغم من مشاكله القانونية، لا يزال نتنياهو يتمتع بشعبية داخل حزب الليكود اليميني حيث حقق في الأسبوع الماضي فوزًا ساحقًا على منافسه على قيادة الحزب.
وتعهد رئيس الوزراء بالفوز في الانتخابات العامة المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى أن التصويت قد يؤدي مرة أخرى إلى طريق مسدود.
دُعي إلى تنظيم انتخابات جديدة في 2 آذار/مارس بعد عدم تمكن كل من نتنياهو ومنافسه الوسطي بيني غانتس من تشكيل تحالف يحظى بالأغلبية بعد انتخابات أيلول/سبتمبر.