رئيس الحكومة المكلف في العراق يطلب تصويتا على الثقة الاثنين المقبل

اعلان

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي البرلمان الأربعاء للتصويت على منح الثقة لوزراء حكومته الإثنين المقبل، مؤكّدا أنّهم من خارج النخبة السياسية الحاكمة. وقال علاوي في كلمة مقتضبة إنّ التظاهرات التي تعم البلاد وتطالب بتغيير النظام منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي "غيّرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

ودعا "مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاءً الى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الإثنين المقبل (...) متمنياً من نوابنا الكرام أن يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح".

وكلّف الرئيس برهم صالح في الأول من شباط/فبراير الحاليـ علاوي، الوزير السابق، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة عادل عبد المهدي اثر التظاهرات في الشارع. وبحسب الدستور، يتوجّب على علاوي أن يقدّم للبرلمان تشكيلته الوزارية قبل الثاني من آذار/مارس، علما أنّ مجلس النواب في إجازة حتى منتصف الشهر المقبل.

وقبيل كلمة علاوي، حذّر عبد المهدي من "الفراغ" في حال تخطى علاوي الموعد الأقصى لطرح حكومته على التصويت.

من جهته، رأى حيدر حمادة عضو كتلة "النصر" البرلمانية بقيادة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي أنّ علاوي "يضع نفسه في مواجهة صعبة جدا أمام عدد من الكتل السياسية التي ستحاربه وتقوم باسقاطه". واعتبر أنّ عليه "الاستعداد ورفع حالة التأهب وشد الأحزمة".

وطلب رئيس الوزراء المكلف عقد الجلسة الاستثنائية من دون أن يكشف عن أسماء الوزراء في حكومته، في ما بدا محاولة لرمي الكرة في ملعب البرلمان الذي من المفترض أن يتسلّم السيرة الذاتية لكل وزير قبل التصويت على منح الوزراء الثقة كل على حدة.

وترسل الأسماء إلى الهيئة المكلّفة باجتثاث البعث، للتأكيد من أنّ أيا من الوزراء المرشحين لم يتسلم منصبا خلال عهد صدام حسين وحزب البعث.

وفي كلمته، أبقى علاوي الذي يرفضه المتظاهرون على اعتبار انه وزير سابق، الباب مفتوحا أمام احتمال عدم نيل حكومته الثقة في حال وافق البرلمان على عقد جلسة استثنائية في ظل الخلافات والانقسامات التي تعصف به.

وقال متوجها الى المتظاهرين في الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 550 شخصا "إذا لم تمرر فاعلموا ان هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد".