أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان، وزير الاقتصاد من منصبه في أحدث تعديل وزاري، وسط تراجع أسعار النفط وتداعياته على اقتصاد المملكة.
اعلانأعفى العاهل السعودي، الملك سلمان، وزير الاقتصاد من منصبه في أحدث تعديل وزاري، وسط تراجع أسعار النفط وتداعياته على إقتصاد المملكة.
وكتبت وكالة الأنباء السعودية، في وقت متأخر الخميس أن الملك سلمان "أعفى" محمد بن مزيد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط وعين مكانه محمد بن عبدالله الجدعان الذي كلف "القيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية".
وعين التويجري "مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير".
يأتي ذلك بعد 10 أيام من إعلان المملكة السعودية عن إنشاء ثلاث وزارات جديدة، للسياحة والرياضة والاستثمار.
وأعيد الشهر الماضي تكليف وزير الطاقة السابق خالد الفالح وزيراً للاستثمار.
وفي عملية تعديل كبيرة في أيلول/سبتمبر الماضي أقيل الفالح من منصبه، كوزير للطاقة وحل محله الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو أول عضو في العائلة المالكة يتولى مسؤولية هذه الوزارة المهمة في المملكة.
وتأتي التعديلات الأخيرة في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من تداعيات انخفاض أسعار الطاقة وتسعى إلى تعزيز الاستثمار وفرص العمل في القطاعات الرئيسية غير النفطية مثل السياحة والرياضة والترفيه.
وتكافح أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتمويل برنامج "رؤية 2030" الإصلاحي الطموح الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين يفرض انتشار فيروس كورونا المستجد ضغوطاً على أسعار النفط.