وقال الوزراء في بيان بعد قمة مشتركة عبر تقنية الفيديو "نحن متفقون على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيشكل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض أسس عملية السلام".
اعلانحض وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء إسرائيل على التخلي عن خططها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال الوزراء في بيان بعد قمة مشتركة عبر تقنية الفيديو "نحن متفقون على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيشكل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض أسس عملية السلام".
وبموجب الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الحكومة الائتلافية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، حدد الأول من تموز/يوليو موعدا لإعلان استراتيجية تنفيذ جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمتعلقة بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية، علماً أن الفلسطينيين يرفضون هذا المشروع بشكل قاطع.
وحتى الآن، ليس هناك أي إعلان رسمي إسرائيلي بشأن الضم، وأكدت إسرائيل فقط أن المحادثات تتواصل مع المسؤولين الأميركيين والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وأكد الوزراء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية "لن نعترف بأي تعديل في حدود عام 1967 لا يوافق عليه طرفا النزاع".
وأضافوا "يمكن لإجراء مماثل أن تكون له عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، ما سيشكل عائقاً أساسياً أمام الجهود الهادفة لتحقيق سلام شامل وعادل".
وحذروا من أن الضم ستكون له "تداعيات على العلاقة مع إسرائيل"، مذكرين بالتزامهم حل الدولتين بناء على القانون الدولي.
وفي الأسابيع الأخيرة، شن الاتحاد الأوروبي حملة دبلوماسية ضد مشاريع الضم.
وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي تسلمت بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع تموز/يوليو لستة أشهر، القدس الشهر الماضي حيث أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء خطط الضم.
في المقابل، لا يمكن للاتحاد الأوروبي التهديد بفرض عقوبات اقتصادية رسمية على إسرائيل بدون دعم جميع أعضائه.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 بعد حرب استمرت ستة أيام، وبدأت بعدها إقامة شبكة مستوطنات يتواصل تشييدها حتى الآن رغم أنها غير شرعية بموجب القانون الدولي.