شاهد: لبنانيون يقايضون ملابسهم وأثاث بيوتهم لإطعام أطفالهم

اعلان

ثلاجات فارغة وبطون خاوية، وفقراء يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة.. وطوابير من العاطلين عن العمل يحاولون وضع حد لأوضاعهم المعيشية المزرية.

مشاهد طغت على الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة الماضية.. شكاوى وجدت منابر لها على وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات القنوات المحلية جراء انهيار الوضع الاقتصادي والمالي.

"حتى لا يموت أي لبناني جوعا"

بحسب تقديرات البنك الدولي، يعيش نحو 55 بالمئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر في ظل تراكمات وتجاذبات سياسية ناهيك عن آفة المحسوبية.

وقد وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على دعم بعضهم بعضا بشتى الطرق، كي لا يموت "أي لبناني وهو يتضور جوعا" بحسب تعبير أحدهم.

إلا أن خطوات دعم الميسورين منهم وتقديم المساعدات والغذاء لم تكن كافية. فانطلقت صفحات دعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها كانت تلك التي تروّج لطرق تعود إلى عصور بدائية نسي اللبنانيون أنها موجودة في الأصل.. وهي المقايضة!

الثياب مقابل الطعام

قد تكون سياسة تبادل البضائع أو السلع أو الخدمات هي الحل الأنسب بالنسبة لمن لا يملك المال. لكن في الحالة اللبنانية، فإن المؤلم وبحسب أحد المؤسسين لهذه المجموعات، هو مقايضة الناس لملابسهم وأثاث بيوتهم آملا في الحصول على طعام لأطفالهم.

هلا دحروج، كانت وراء إنشاء صفحة "ليبان تروك"، التي تضم حوالي 58 ألف متابع على فيسبوك وتحاول بقدر المستطاع تلبية مطالب المحتاجين من غذاء ودواء. تقول هذه السيدة إن هذه المجموعة انطلقت بشكل عفوي، كرد فعل على أوضاع البلاد المأساوية وحتى يستطيع المواطن اللبناني أولا وأخيرا أن يبقى صامدا وأن يتابع حياته، حسب تعبيرها.

وأضافت دحروج التي تدير قسم الإعلانات في شركة لبنانية، أن هذه المجموعة نجحت في مساعدة حوالي 30 عائلة في اليوم الواحد كما تحولت مع مرور الوقت إلى منصة يقصدها الباحثون عن وظائف في مختلف المناطق اللبنانية.

"أنا مش كافر بس الجوع كافر"

وكان لبنان قد شهد في الأسابيع الماضية ارتفاعا في حالات الانتحار. إذ وضع المواطن علي محمد الهق حدا لحياته بإطلاق النار على رأسه وسط شارع الحمرا في العاصمة بيروت. وقد عُثر قرب جثته على شهادة قيد عائلي كتب في أسفلها" أنا مش كافر" وهي عبارة تستبق كل من يسارع لإدانة الاقدام على الانتحار باعتباره حراما شرعا.

كما شهد اليوم نفسه انتحار لبناني آخر عثرت عليه الشرطة اللبنانية مشنوقا في مدينة صيدا جنوب البلاد.

هاتان الحادثتان أثارتا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت تعليقات تتهم الدولة والطبقة السياسية في البلاد بالفشل في تأمين العيش الكريم للمواطنين

أزمة جديدة؟

هذه الأزمة ليست وليدة الساعة بل هي نتاج تراكمات سياسات حكومية طالت كافة الأصعدة وساهمت مجتمعة بإدخال لبنان في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والتي لم تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975.

وبحسب آخر التحليلات، وآراء اللبنانيين أكانوا مختصين أو مواطنين عاديين، فلا بوادر انفراجة تلوح في الأفق وتوحي بحلحلة الأمور في القريب المنظور. إذ قد تتطلب هذه الأزمة "معجزة" لحل المعضلة، وعودة ما عرف يوما بـ "سويسرا الشرق" إلى ما دأب عليه قبل عقود.

فساد مستشر وانهيار في القدرة الشرائية

يعتبر الفساد في لبنان وبشهادة الهيئات الدولية كمنظمة الشفافية الدولية آفة مستشرية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990 جعلت البلاد ضمن لائحة دول العالم الأكثر فسادا إذ تحتل المرتبة ال 138 في قائمة تضم 180 دولة بحسب مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 والذي تصدره المنظمة المذكورة بشكل دوري.

كان لبنان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مركزا ماليا مهما في الشرق الأوسط إذ شهد القطاع المصرفي ازدهارا كبيرا.

آخر تداعيات الأزمة التي ضربت هذا القطاع، كان حجز أموال المودعين في المصارف وانهيار قيمة العملة الوطنية، بحيث بلغ سعر صرف الليرة اللبنانية أرقاما قياسية قبل أيام ووصل في السوق السوداء إلى عتبة 9000 ليرة مقابل الدولار الواحد بعد أن كان يساوي ١٥٠٠ ليرة لبنانية، ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير.

ووصل سعر كيلو لحم البقر إلى 60 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان بنحو 17 ألفا أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف. أما لحم الغنم فقد بلغ سعره 80 ألف ليرة بعد أن كان 30 ألفا.

وبسبب هذا الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، أعلن الجيش اللبناني مؤخرا أنه ألغى تقديم اللحوم في وجبات العسكريين.

اعلان

"يسقط حكم المصرف"

أمام هذا الانهيار المالي والشح في السيولة، خرج الشارع في احتجاجات رفعت شعارات طالت المصرف الوطني وحاكمه رياض سلامة.

وأصبح هتاف "يسقط حكم المصرف" لسان حال المتظاهرين في الساحات منذ مسيرات 17 تشرين الأول/أكتوبر والتي انطلقت للمطالبة بالتغيير وبمحاسبة من يحمّلهم اللبنانيون المسؤولية كاملة عن تدهور أوضاعهم، ويطالبونهم بإعادة "الأموال المنهوبة" في بلد بلغ فيه الدين العام 90 مليار دولار وقُدرت نسبته 170 في المئة من الناتج الوطني الخام.

كما أعلنت العديد من الشركات إفلاسها وبلغت نسبة المؤسسات التي أغلقت أبوابها أكثر من 10 في المئة وتم تسريح الآلاف من الموظفين أما من حالفه الحظ واحتفظ بعمله فقد وجد نفسه يتقاضى نصف راتب في آخر الشهر.