إيران مستعدة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي شرط توفير "ضمانات"

اعلان

أعلنت إيران أنها سترحب بأي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط أن يقترن ذلك بـ"ضمانات" لعدم خروج واشنطن عنه مرة جديدة، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء.

وقد توصلت إيران بعد مفاوضات طويلة، في العام 2015 إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا، شمل خفض مستوى بعض أنشطتها، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، أعلن في 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. 

ويشكل هذا الملف والتعامل مع إيران، إحدى النقاط المطروحة في الولايات المتحدة على هامش الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، بين ترامب الساعي لتجديد ولايته، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الذي ألمح سابقا إلى نيته اعتماد مقاربة أكثر دبلوماسية حيال طهران، وإمكان إعادة بلاده إلى الاتفاق بحال احترام طهران مجددا كامل التزاماتها.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي "لا فارق بالنسبة إلينا أي رئيس في الولايات المتحدة يقرر العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، والتوقف عن وضع عوائق أمام الآخرين من أجل تحقيق التزاماتهم". وأضاف "نحن سنرحب بأي قرار من هذا النوع من أي رئيس كان. لكن في الوقت عينه، ومع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، المطلوب من الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتحمل (مسؤولية) الأضرار التي سببتها لشعب إيران خلال فترة انسحابها منه"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا قبل خمسة أعوام. وشدد على أنه "بالطبع، عليها أن تكون أيضا مستعدة لتوفير ضمانات لعدم تكرار خروق من هذا النوع".

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا أن نتيجة الانتخابات لا تعني بلادهم بشكل مباشر، وشددوا على أن أي عودة أمريكية إلى الاتفاق النووي، يجب أن تتضمن تعويض طهران عن الأضرار التي تكبدتها جراء العقوبات الأخيرة. 

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران الإثنين شددت الخناق على قطاع النفط الإيراني، في خطوة يرجّح أن تقلّص هامش المناورة المتاح أمام بايدن إذا ما فاز بالرئاسة في انتخابات الثالث من نوفمبر-تشرين الثاني، وقرر رفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب. وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي لدى التوصل إلى الاتفاق النووي في عهد باراك أوباما.