قال الفنان محمد بكري إنّ القرار "مجحف (...) ويشوّه رسالة" الفيلم. وأضاف لوكالة فرانس برس أنّه "غير متفاجىء لأنّ اليمين المتطرف يسيطر على إسرائيل"، مضيفاً "نحن نعيش حياة صعبة في ظل هذا الوضع".
اعلانقضت محكمة إسرائيلية بمنع عرض فيلم لمخرج فلسطيني يروي أحداثاً عن اقتحام الجيش الاسرائيلي مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية عام 2002، وفق ما ذكر مصدر قضائي الثلاثاء.
وكان فيلم "جنين جنين" للمخرج محمد بكري الذي يعيش داخل اسرائيل، أثار جدلاً واسع النطاق في إسرائيل منذ تقديمه ضمن عروض محدودة في العام نفسه.
ولم يحصل على رخصة للعرض التجاري بسبب "التشهير بالجيش الإسرائيلي"، قبل أن تعيد المحكمة العليا السماح بذلك.
وقضت المحكمة المركزية في مدينة اللد في وقت متأخر الاثنين بمنع عرض الفيلم في إسرائيل ومصادرة نسخه ودفع مبلغ 175 ألف شاقل (ما يوازي 43 ألف يورو) للضابط نيسيم مغناغي الذي كان قد تقدّم بالشكوى بحق بكري في 2016.
وأشاد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بقرار المحكمة الذي يشكّل "رسالة واضحة لدعم مقاتلي الجيش".
"قرار مجحف"
في المقابل، قال الفنان محمد بكري إنّ القرار "مجحف (...) ويشوّه رسالة" الفيلم.
وأضاف لوكالة فرانس برس أنّه "غير متفاجىء لأنّ اليمين المتطرف يسيطر على إسرائيل"، مضيفاً "نحن نعيش حياة صعبة في ظل هذا الوضع".
ويقدّم الفليم، وفق عضو فريق الدفاع المحامي حسين أبو حسين، شهادات عن المعارك التي دارت بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين داخل المخيّم في شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 52 فلسطينيا و23 جنديا إسرائيليا.
ونفذ الجيش الإسرائيلي في نهاية آذار/ مارس 2002 عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية تحت اسم "عملية الدرع الواقي"، تخللتها معارك في جنين ومحاصرة مقرّ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله.
وتتحدث إسرائيل عن معركة شديدة في مخيم جنين اضطر معها الجيش الإسرائيلي إلى القتال بين المنازل. بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن "عمليات قتل عشوائي" قام بها الإسرائيليون، وعمليات اعتقال تعسفي.
وقالت المحكمة في قرارها الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "هذا الفيلم الذي يدّعي أنه فيلم وثائقي ندّد بأفعال لم تحدث في الواقع".
ولن تتم إزالة الفيلم من منصة "يوتيوب"، وفق القرار.
وأكد محمد بكري أنه "سيستأنف" الحكم. وهي المحاكمة الرابعة للفنان الفلسطيني منذ إخراجه الفيلم عام 2002.
وتساءل بكري "هل أنّ المحكمة العليا ستوافق هذه المرّة على قرار المحكمة المركزية، أم أنّها ستُبقي على قرارها الأول؟".
ورأى المحامي أبو حسين أنّ القرار يسلّط الضوء على أن "الهدف من هذه المحاكمة ليس الحصول على تعويض، وإنّما إسقاط أي صوت مخالف للرواية الاسرائيلية الرسمية".