إعدام ثلاثة عراقيين مدانين بالإرهاب في الناصرية

اعلان

نفّذ العراق الأربعاء حكم الإعدام بثلاثة عراقيين مدانين بتهمة "الإرهاب" في الناصرية في جنوب البلاد، على ما أكد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس، رغم الاحتجاج الدولي في الأشهر الاخيرة بشأن العدد القياسي لعمليات الإعدام في البلاد.

وأُعدم الرجال الثلاثة في السجن الذي يعرف باسم "الحوت" في الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، وذلك قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى البلاد.

وهذه ثالث عملية إعدام تنفذ هذا العام. وهي تأتي بعد إعدام خمسة آخرين مدانين بتهمة "الإرهاب" في التاسع من شباط فبراير. وأعدم ثلاثة آخرون شنقا في أواخر كانون الثاني يناير عقب هجوم انتحاري مزدوج في بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

كذلك، نفذت السلطات العراقية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي حكم الإعدام في21 مدانا آخر بـ"الإرهاب".

المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وصفت الإعدامات بأنها "مقلقة للغاية" ودعت السلطات العراقية إلى وقف أي عمليّات إعدام إضافية.

ورغم عدم وجود سجلات عامة للعام 2020، قالت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس إن ما لا يقل عن ثلاثين عملية إعدام نفذت خلال العام الماضي.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.

ومنذ إعلان العراق "انتصاره" على تنظيم الدولة الاسلامية في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات احكام الاعدام في حق عناصر التنظيم، لكنها لم تنفَّذ إلا بحق عدد قليل منهم لأن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعرف بأنه مناهض لعقوبة الإعدام.

وكشفت السلطات العراقية قبل شهرين أن لديها موافقات بتنفيذ أكثر من 340 عملية إعدام في حق مدانين بتهم "ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية".

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي سجّلت مئة عملية إعدام في البلاد في العام 2019. وتتّهم جماعات حقوقية النظام القضائي العراقي بالفساد وبإجراء محاكمات متسرعة بناء على أدلة ظرفية وعدم السماح للمتهمين بالحصول على محاكمة عادلة.

واعتبر معارضون لعقوبة الإعدام أن العراق يكثف عمليات الإعدام بهدف تحقيق مكاسب سياسية بين السكان الذين ما زالوا يعانون الصدمة التي خلفها تنظيم الدولة الإسلامية.

وعقب هجوم كانون الثاني يناير، انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات الإعدام، وتعرض صالح لانتقادات بكونه "متساهلا جدا".

الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلقيس ويلي قالت لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إن المسؤولين العراقيين كثيرا ما يلجأون إلى الإعلان عن عمليات إعدام جماعية "كإشارة" الى أنهم يأخذون الهجمات على المدنيين على محمل الجد.

وأضافت "تستخدم عقوبة الإعدام أداة سياسية أكثر من أي شيء آخر".