الجائحة تدفع عشرات الآلاف من المهاجرين لترك كندا والعودة لدول منشئهم

اعلان

أفادت إحصاءات حكومية بأن الإغلاقات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قد دفعت الآلاف من المهاجرين في كندا إلى ترك البلاد خلال العام الماضي.

وطبقاً لإحصاءات قوة العمل الكندية، انخفض عدد المهاجرين المقيمين في البلاد لفترة أقل من خمس سنوات بمقدار أربعة بالمئة ليصل إلى مليون وتسعة عشر ألفاً هبوطاً من مليون وستين ألفاً في 2019.

وعكفت أعداد المهاجرين المقيمين في كندا لفترة أقل من خمس سنوات على الارتفاع بمعدل ثلاثة بالمئة خلال العشر السنوات التي سبقت جائحة كوفيد-19.

كذلك أظهرت الإحصاءات انخفاض عدد المهاجرين المقيمين في كندا لفترة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات بمقدار 4 ألف شخص خلال 2020.

كذلك انخفضت أعداد المهاجرين الجدد إلى كندا خلال عام 2020 بمعدل 40 بالمئة.

ويقول روبرت فالكونر، الباحث في السياسات العامة في جامعة كالغاري، إنه ليس من غير المألوف أن يعود المهاجرون إلى دولهم الأصلية خلال فترات الأزمات الاقتصادية الناتجة عن أزمة مثل جائحة كوفيد-19. ويضيف: "إذا فقدوا وظائفهم، فيمكنهم العودة والإقامة مع عائلاتهم دون دفع إيجار للسكن. كذلك ربما يمكنهم إيجاد عمل وروابط اجتماعية في دول منشئهم".

وأكد فالكونر أن عودة المهاجرين إلى دولهم الأصلية وقع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ما بين عامي 2008 و2009 مضيفاً أن العديد من المهاجرين قد لا يعودوا إلى كندا مرة أخرى إذا لم يتعافى الاقتصاد بها سريعاً.

وتسعى كندا لاستقدام 1,2 مليون مهاجر خلال السنوات الثلاث القادمة إلا أن فالكونر يعتقد بأن تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلاً وخاصة في ظل حظر السفر المفروض للحد من انتشار الفيروس.

لكن متحدث بإسم وزير الهجرة الكندي أكد ثقة الحكومة في استقدام المزيد من المهاجرين وخاصة بعد قدوم أعداد منهم أكبر خلال شهر يناير – كانون الثاني الماضي من العام الحالي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي قبل انتشار الفيروس وحظر السفر.

ويقول أندرو غريفيث، المدير السابق للمواطنة والتعددية الثقافية في إدارة الهجرة الكندية، إنه لا ينبغي على الحكومة الحرص على استقدام أعداد كبيرة من المهاجرين خلال الأزمة.

ويؤكد أن المهاجرين الجدد سيعانون بشكل كبير مما يجعل من تسهيل استقدامهم عمل حكومي غير مسؤول.