كندا تقود إعلاناً دولياً يعتبر الاعتقال التعسّفي ممارسة "غير أخلاقية"

اعلان

كشفت كندا النقاب الإثنين عن إعلان وقّعته عشرات الدول الأخرى يستهدف الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب، وهي ممارسة تقول أوتاوا إن بكين استخدمتها أخيراً ضدّ مواطنين كنديين.

ووقّع وزراء خارجية 58 دولة على "إعلان ضدّ الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول" خلال حفل افتراضي في العاصمة الكندية.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في بيان "هذه الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية تعرّض مواطني جميع الدول للخطر وتقوّض سيادة القانون... إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

ولم يحدّد الإعلان أي دولة بالاسم، لكنّ أوتاوا لفتت الانتباه مراراً إلى قضية كنديين تقول إنهما قيد "الاعتقال التعسّفي" في الصين.

ولم توقّع بكين على الإعلان.

وتمّ اعتقال مايكل كوفريغ، الدبلوماسي السابق الذي يعمل مستشاراً كبيراً لمجموعة الأزمات الدولية، ورجل الأعمال مايكل سبافور في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، واتُهما لاحقاً بالتجسس.

وينظر إلى اعتقالهما على نطاق واسع في الغرب على أنه انتقام لاعتقال كندا مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، رغم أن الصين تنفي هذه المزاعم.

وقالت السفارة الصينية في كندا الثلاثاء إنّ السماح بمشاركة ممثل عن منظمة هيومن رايتش ووتش "اتّهم الصين بالاحتجاز التعسفي" خلال الغداء يعكس "سوء نية".

وأعادت تأكيد موقف بكين بأن توقيف مينغ "سياسي بالكامل"، وأضافت أنّ "محاولة الجانب الكندي الضغط على الصين عبر استعمال "دبلوماسية مكبّرات الصوت" أو التكتّل غير مجدية وستؤدّي إلى طريق مسدود".

وتدهورت العلاقات بين أوتاوا وبكين بشكل حادّ على خلفية التوقيفات.

ومن بين 58 دولة، بالإضافة إلى الاتّحاد الأوروبي، وقعت على الإعلان الولايات المتحدة، التي وصفت الاعتقالات التعسّفية بأنّها "إهانة للمعايير الدبلوماسية الدولية".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "عندما يتم استخدامها، كما تفعل العديد من الدول، لمحاولة الحصول على نفوذ في العلاقات بين دولة ودولة، فهي عمل شنيع ضد حقوق المعنيين الإنسانية".