المجلس الدستوري الفرنسي يرفض تجريم نشر صور ضباط الشرطة

اعلان

رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس بنداً مثيراً للجدل بقانون "الأمن الشامل" يجرم نشر صور تحدد هوية ضباط الشرطة "بنية سيئة".

وأثار البند والقانون ككل احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء فرنسا كما أثار انتقادات من جماعات حقوقية وصحفيين يخشون من أن يؤدي إلى تقييد حرية الصحافة والحد من المسائلة القانونية للشرطيين.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن "إعادة صياغة" المادة 24 المتنازع عليها في أعقاب المظاهرات التي نددت بها.

وتجرم المادة نشر صور لضباط الشرطة الوطنية أو الدرك بنية التعريف والتشهير بهم. ويواجه مرتكبها السجن لمد قد تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو.

ووافق البرلمان الفرنسي بالفعل على قانون "الأمن الشامل" في أبريل – نيسان الماضي.

وقال المجلس الدستوري في قراره الخميس إن المشرع لم يحدد بشكل كاف العناصر المكونة للجريمة وبالتالي "تجاهل مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات".

وفي اول رد فعل له على القرار، قال وزير الداخلية اليميني جيرالد دارمانين على موقع تويتر إنه سيقدم مقترحات لرئيس الوزراء "لتحسين" البند الذي رفضه المجلس الدستوري.