Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

المجلس الدستوري الفرنسي يرفض تجريم نشر صور ضباط الشرطة

أفراد من الشرطة الفرنسية
أفراد من الشرطة الفرنسية Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وأثار البند والقانون ككل احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء فرنسا كما أثار انتقادات من جماعات حقوقية وصحفيين يخشون من أن يؤدي إلى تقييد حرية الصحافة والحد من المسائلة القانونية للشرطيين

اعلان

رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس بنداً مثيراً للجدل بقانون "الأمن الشامل" يجرم نشر صور تحدد هوية ضباط الشرطة "بنية سيئة".

وأثار البند والقانون ككل احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء فرنسا كما أثار انتقادات من جماعات حقوقية وصحفيين يخشون من أن يؤدي إلى تقييد حرية الصحافة والحد من المسائلة القانونية للشرطيين.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن "إعادة صياغة" المادة 24 المتنازع عليها في أعقاب المظاهرات التي نددت بها.

وتجرم المادة نشر صور لضباط الشرطة الوطنية أو الدرك بنية التعريف والتشهير بهم. ويواجه مرتكبها السجن لمد قد تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو.

ووافق البرلمان الفرنسي بالفعل على قانون "الأمن الشامل" في أبريل – نيسان الماضي.

وقال المجلس الدستوري في قراره الخميس إن المشرع لم يحدد بشكل كاف العناصر المكونة للجريمة وبالتالي "تجاهل مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات".

وفي اول رد فعل له على القرار، قال وزير الداخلية اليميني جيرالد دارمانين على موقع تويتر إنه سيقدم مقترحات لرئيس الوزراء "لتحسين" البند الذي رفضه المجلس الدستوري.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير: الأقليات العرقية التي تقطن في أوروبا هي أكثرعرضة للاعتقال من قبل الشرطة

وزارة الخزانة الأميركية تدعو إلى فرض ضرائب على تحويلات العملات المشفرة

شاهد: إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص إثر هجوم بسكين في مدينة ليون الفرنسية