المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان تعرب عن رفضها لفكرة تجديد اتفاق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مجموعة من المهاجرين وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا
مجموعة من المهاجرين وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا   -   حقوق النشر  Alessandra Tarantino/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

أعرب رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة عن رفضه لفكرة تجديد اتفاق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا حيث دعا إلى "إعادة النظر" في الاتفاق. وقال أحمد حمزة "من المهم إعادة النظر في هذه الاتفاقية بسبب الانتهاكات والتجاوزات التي تنطوي عليها من حيث ضمانات حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء"، مشيرا إلى أن الاتفاق "لا يأخذ في الحسبان الظروف الاستثنائية والأمنية" التي يمر بها المهاجرون في ليبيا.

كما انتقد دول الاتحاد الأوروبي التي قال إنها "تتهرب من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية" في التعامل مع المهاجرين المتجهين من ليبيا إلى أوروبا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من تأكيد الاتحاد الأوروبي عزمه على مواصلة تدريب ودعم خفر السواحل الليبي رغم الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان وكذا "الاستخدام المفرط للقوة" في تقرير عسكري سري. وتمت الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل في تسليم المزيد من السفن لخفر السواحل الليبي.

وقد توصل الطرفان إلى اتفاق في العام 2017 أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ومكافحة تهريب المهاجرين من الشواطئ الليبية. وتم تجديد الاتفاق لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من الـ 2 فبراير-شباط 2020.

وانتقدت منظمة العفو الدولية خطط إيطاليا لتمديد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات أخرى دون أي تغييرات في نصها. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة الإيطالية ستوافق على استمرار الاتفاق.

ونظم ناشطون اعتصاما في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا خلاله بعدم تجديد اتفاق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا. وانضم إلى نشطاء منظمة العفو الدولية نشطاء من منظمة أطباء بلا حدود ومنظمات غير حكومية أخرى تدير سفن إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

وتزامن الاعتصام الذي تمّ تنظيمه أمام وزارة الخارجية الإيطالية مع الذكرى الخامسة لتوقيع مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا الموقعة العام 2017. وقد تمت الدعوة إلى تحرك إيطاليا قبل تجديد الاتفاقية مرة أخرى إذ أشار المتظاهرون إلى أن الاتفاقية تشمل تمويل ودعم خفر السواحل الليبي الذي يقولون إنه مسؤول عن المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين.

وقالت إيلاريا ماسينارا مديرة الحملة في منظمة العفو الدولية بإيطاليا: "لا تركز الاتفاقات مثل تلك مع ليبيا على حلول حقيقية، وتواصل اعتبار الهجرة مشكلة".

وأضافت بيانكا بنفينوتي، مسؤولة المناصرة في منظمة أطباء بلا حدود إيطاليا: "مذكرة التفاهم هذه لا تقوم بأي شيء آخر غير إدانة آلاف المهاجرين بالموت في البحر أو في دائرة العنف والانتهاكات في ليبيا".

وأكدت عدة مصادر دبلوماسية إيطالية أن المفاوضات بشأن مراجعة المذكرة مع ليبيا "تركز على الحصول على التزامات من قبل السلطات الليبية بشأن حقوق الإنسان".

في غضون ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي تسليم المزيد من السفن لخفر السواحل الليبي قبل الصيف حيث من المتوقع زيادة المعابر البحرية غير النظامية. وقد أكدت هنريك تراوتمان، المسؤولة بمديرية سياسات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية، أن أوروبا ستسلم ثلاث سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقي دورية تم تجديدهما إلى ليبيا اعتبارًا من النصف الأول من عام 2022 وأوضحت أن مسؤولي خفر السواحل الليبي سيزورون إيطاليا في نهاية الشهر لاختبار القوارب الجديدة قبل تسليمها.

المصادر الإضافية • أ ب