ولفتت إلى أن العديد ممن أعيدوا إلى ليبيا - بما في ذلك النساء والأطفال - محتجزون في مراكز احتجاز "تديرها الحكومة حيث يعانون من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والابتزاز"
اعلانحثت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين الاتحاد الأوروبي على تغيير سياسته المتعلقة بالهجرة غير النظامية ، ويتعلق الأمر حسب بيان للمنظمة ،بوضع المهاجرين القادمين من لبيا معتبرا أن " نهج الاتحاد الأوروبي يساعد في إعادة المهاجرين إلى ليبيا في ظل وضع عصيب للغاية"
82 ألف مهاجر تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا
وقالت المنظمة إن أكثر من 82 ألف مهاجر تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي تعاونه مع السلطات الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
ولفتت إلى أن العديد ممن أعيدوا إلى ليبيا - بما في ذلك النساء والأطفال - محتجزون في مراكز احتجاز "تديرها الحكومة حيث يعانون من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والابتزاز" مضيفة أن "مهاجرين آخرين اختفوا قسراً"
ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من الحروب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط
وقد برزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من الحروب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد غرق هذا البلد المنتج للنفط في الفوضى، في أعقاب انتفاضة دعمتها منظمة حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بنظام العقيد معمر القذافي الذي قُتل سنة 2011. واستغل المتاجرون بالبشر حالة الفوضى، مستغلّين حدود البلاد الممتدة مع ست دول، لتهريب المهاجرين اليائسين قبل أن يحشروهم في زوارق مطاطية يأخذونهم بعدها في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر.
قال ماتيو دي بيليس، وهو باحث في شؤون الهجرة بمنظمة العفو الدولية: "تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يجعل الأشخاص اليائسين محاصرين في أهوال لا يمكن تصورها في ليبيا" موضحا "لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النهج القاسي".
في السنوات الأخيرة ، سرّع الاتحاد الأوروبي جهوده لوقف تدفق المهاجرين عبر ليبيا. فقد تم تخصيص حوالي 455 مليون يورو لليبيا منذ عام 2015 من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا.
تم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، التي يتم تحويل الكثير منها عبر إيطاليا ، لتدريب الموظفين. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ذكرتْ بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا في تقريرٍ أنّ أسبابًا معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ جرائم حرب قد ارتُكبتْ في ليبيا، فيما قد يرقى العنف الممارس في السجون وضد المهاجرين إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقد زاد ذلك من الانتقادات المتزايدة لسياسات الهجرة في أوروبا. تم تقديم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية ، للمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين الليبيين والأوروبيين، وكذلك المُتجِرين والميليشيات وغيرهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، دعا تقريرأمني سري، أشرفت على إنجازه دائرة خاصة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى ضرورة استمرار برنامج الاتحاد المثير للجدل لتدريب وتجهيز قوات خفر السواحل الليبي على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تقارير، كشفت عن "سوء معاملة المهاجرين" من قبل السلطات اليبية حين يكونون في عرض البحر. ويقوم الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، بتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي للعمل كقوة بحرية بالوكالة، هدفها الأساسي هو "الإنقاذ الإنساني" عبر البحر الأبيض المتوسط، في حين تعتبر منظمات حقوقية أن الهدف الحقيقي يكمن في "منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الليبية الحالية واصلت تسهيل "المزيد من الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب". دعا دي بليس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف النهج الحالي بشأن معاملة المهاجرين غير النظاميين، والتركيز بدلاً من ذلك على " تمكين الآلاف من المحاصرين في ليبيا بالاستفادة من مساعدة دولية" حسب قوله.