المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قيس سعيد: مشروع الدستور الجديد لن يعتبرالإسلام ديانة الدولة التونسية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي كلمة في قصر قرطاج خارج العاصمة تونس.
الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي كلمة في قصر قرطاج خارج العاصمة تونس.   -   حقوق النشر  AP Photo   -  

أكد قيس سعيد، الرئيس التونسي،الثلاثاء ان مشروع الدستور الذي سيُطرح للاستفتاء في 25 يوليو / تموز لن يعتبرالإسلام "ديانة الدولة" التونسية.

وقال سعيد للصحفيين في مطار تونس: "الدستور القادم لتونس لن يعتبر الإسلام دين الدولة ولكن (الدولة) تنتمي إلى أمة دينها الإسلام".

وتسلم سعيد مسودة مشروع الدستور الجديد الاثنين،في الذكرى الأولى لقرار رئيس تونس حل البرلمان التونسي، والسيطرة على السلطات والتي وصفت بالإنقلاب من المعارضين.

وقال صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والذي ترأس لجنة صياغة الدستور لوكالة فرانس برس إنه سيحذف كل إشارة إلى الإسلام من الوثيقة الجديدة في تحدٍ للأحزاب الإسلامية.

واعتمد نص الدستور الجديد على حوار وطني استثنى أحزاب المعارضة كما قاطعه اتحاد النقابات العمالية. ويفترض أن يوافق سعيد على المشروع بحلول 30 حزيران/يونيو قبل عرضه على الاستفتاء في 25 تموز/يوليو.

واعتبرت المادة الأولى من دستور تونس لعام 2014، وكذلك لعام 1959 الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بأنها: "دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. الإسلام دينها واللغة العربية لغتها".

وكان التعديل الدستوري عام 2014 نتيجة مفاوضات بين حزب النهضة وخصومها العلمانيين بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي.

وتوجه انتقادات لاذعة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة والذي كان له أكبر الكتل البرلمانية ويتهمه بممارسة "انقلاب على الدستور والثورة"، أوالكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس، التي سلكت "طريق الديموقراطية" بعد سقوط بن علي.

ما هو النظام السياسي لتونس؟

وردا على سؤال حول ماهية النظام السياسي في تونس قال سعيد الثلاثاء: "ليس السؤال عما إذا كان النظام رئاسيًا أم برلمانيًا… المهم هو أن للشعب السيادة. هناك الوظيفة التشريعية، الوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية والفصل بينهما."

وعزّز الرئيس التونسي من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء في مطلع حزيران/يونيو الحالي، عزل بموجبه 57 قاضيا، ووجه لهم تهما تتعلق "بالتستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية"، وقد نفذ القضاة إضرابا عاما في كل محاكم البلاد لا يزال متواصلا وتم تمديده أسبوعا ثالثا.

المصادر الإضافية • أ ف ب