عزل سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي زعمت القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.
اعلانقال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع يوم السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم، وذلك في أحدث تصعيد ضد سعيد.
وعزل سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي زعمت أن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي.
وعلق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو حزيران، وقالوا إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.
وقال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان لرويترز: "القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر... وسيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج". وأضاف المسعودي أن مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار عزلهم. وأكد قاض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.
وتسبب الإجراء الذي اتخذه سعيد في تصعيد الاتهامات له في الداخل والخارج، بأنه يعزز حكم الرجل الواحد بعد استئثاره بالسلطة التنفيذية في الصيف الماضي.
وتلا ذلك تنحية الرئيس قيس سعيد الدستور جانبا والحكم بمراسيم وحل البرلمان المنتخب. ويقول سعيد إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه، وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية.