قال شولتس: "نتعامل هنا مع حركة المرور بين جزأين من روسيا" ، مؤكداً وجوب أن لا تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو البضائع الروسية المتوجهة إلى كالينينغراد، على اعتبار أن هذه البضائع لا تدخل أراضي التكتّل كواردات، وإنما بهدف العبور فقط.
اعلانحثّ المستشار الألماني، أولاف شولتس ليتوانيا والاتحاد الأوروبي على رفع القيود المفروضة على نقل البضائع من روسيا إلى إقليم كالينينغراد التابع لها، في مسعى منه لتهدئة التوّتر في منطق البلطيق.
وأكد المستشار شولتش خلال تصريحات صحفية أدلى بها، يوم أمس الخميس، في ختام قمة الناتو بمدريد، أكد على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو ينبغي أن لا تطبق تجاه إقليم كالينينغراد الروسي.
وكانت ليتوانيا، استناداً إلى عقوبات الاتحاد الأوربي ضد موسكو، قامت بحظر نقل بعض البضائع بالسكك الحديدية من روسيا إلى كالينينغراد الذي تقدر مساحته بنحو 223 كيلومتر، وهو موطن لنحو 430 ألف شخص، ويقع على بحر البلطيق بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق.
وكانت الأزمة بدأت حين فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا عقوبات في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، تمّ بموجبها حظر استيراد أو نقل المنتجات المصنوعة من الحديد والصلب وبعض المعادن الأخرى وغيرها من المواد، ولمّا كان القطار الروسي الذي يزوّد كالينينغراد بالبضائع، يمرّ عبر ليتوانيا، فقد كان موظفو الجمارك يفشتون القطار ويمنعون دخول المواد المحظور استيرادها، وعلى إثر ذلك هددت روسيا بإجراء إنتقامي "عملي" إذا لم يلغِ الاتحاد الأوروبي حظر البضائع العالقة في منطقة العبور.
وقال شولتس: "نتعامل هنا مع حركة المرور بين جزأين من روسيا" ، مؤكداً وجوب أن لا تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو البضائع الروسية المتوجهة إلى كالينينغراد، على اعتبار أن هذه البضائع لا تدخل أراضي التكتّل كواردات، وإنما بهدف العبور فقط.
ويجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي حالياً محادثات مع ليتوانيا لإعفاء حركة الشحن بين روسيا وجيب كالينينغراد التابع لها من العقوبات المفروضة على موسكو.
وقال شولتس: "أعتقد أن جميع الأطراف المعنية تبذل حالياً جهوداً مكثّفة لتأسيس ديناميكية لخفض التصعيد هناك"، في إشارة إلى منطقة البلطيق، علماً بأن إقليم كالينينغراد يعدّ موقعاً هاماً من الناحية الاستراتيجية للوجود العسكري الروسي في بحر البلطيق، فهو مقر الأسطول الروسي في بحر البلطيق.