تحرك متظاهرون في المكسيك لاقتحام قصر للعدالة احتجاجا على اختفاء ثلاثة وأربعين طالبا كانوا في طريقهم قبل سنوات من ولاية غيريرو الجنوبية لحضور مظاهرة في مكسيكو سيتي قبل أن يختفوا.
اعلانقام متظاهرون مكسيكيون بمحاولة لاقتحام قصر العدالة في إغوالا دي لا إندبيندينسيا، في ولاية ولاية غيريرو المكسيكية، باستخدام شاحنة مسروقة، حيث ألقوا مفرقعات نارية وحجارة، وأشعلوا النار في الشاحنة، في ذكرى مأساة مازالت حية في وجدان الأمة.
فقد نظم آلاف المكسيكيين مسيرات يوم الاثنين للمطالبة بالعدالة في الذكرى الثامنة لاختفاء 43 طالباً، في حادثة وصفت بأنها "جريمة دولة" تورطت فيها المؤسسة العسكرية وجهات أخرى في البلاد.
في مكسيكو سيتي، حمل المتظاهرون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بمعرفة مصير الطلاب، وبالتحقيق مع الجيش ومعاقبة المسؤولين. وبدت مسيرة يوم الاثنين سلمية في الغالب، مع مناوشات عرضية بين المتظاهرين والشرطة.
كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد حث المتظاهرين على التجمع السلمي، لإحياء ذكرى ضحايا المأساة التي لاقت صدى واسع على مستوى محلي ودولي.
جاء نداء لوبيز أوبرادور بعد إصابة عشرات من أفراد قوات الأمن يوم الجمعة، في صدامات مع متظاهرين ألقوا حجارة وعبوات ناسفة محلية الصنع على قاعدة عسكرية مكسيكية. كما أعلن لوبيز أوبرادور يوم الاثنين يوم حداد وطني.
ما قصة الطلاب المختفين؟
كان الطلاب الثلاثة والأربعون في طريقهم من ولاية غيريرو الجنوبية لحضور مظاهرة في مكسيكو سيتي قبل أن يختفوا. ويقول محققون إن عناصر شرطة فاسدين احتجزوهم وسلموهم إلى عصابة مخدرات اعتقدت خطأ أنهم أعضاء في عصابة منافسة.
لكن ما حدث بالضبط لا يزال موضع خلاف. ففي الشهر الماضي أعلنت لجنة التحقيق المكلفة من الحكومة أن القضية "جريمة دولة" تشمل عملاء من مؤسسات مختلفة، وقالت إن العسكريين يتحملون "مسؤولية واضحة" إما بشكل مباشر أو من خلال الإهمال.
وصدرت أوامر بالقبض على أكثر من 80 شخصاً، من بينهم عسكريون وضباط شرطة وأعضاء عصابات. لكن محامي عائلات الضحايا، فيدولفو روساليس، قال للصحفيين إن المدعين العامين سحبوا ما لا يقل عن 20 من مذكرات الاعتقال.
وكان المدعي العام السابق خيسوس موريللو كرم، الذي قاد تحقيقاً مثيراً للجدل بخصوص الاختفاء الجماعي، قد اعتقل الشهر الماضي بتهم الاختفاء القسري والتعذيب وعرقلة سير العدالة. كما تم اعتقال جنرال بالجيش واثنين من العسكريين هذا الشهر.
وفقًا لتقرير رسمي قدمته حكومة الرئيس آنذاك إنريكي بينا نييتو في عام 2015، قتل أعضاء عصابة الطلاب وحرقوا رفاتهم في مكب للقمامة. وقد رفض الأقارب والخبراء المستقلون ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذه الاستنتاجات. يذكر أنه حتى الآن، تم التعرف على رفات ثلاث ضحايا فقط.