أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء بنشره في الجريدة الرسمية. وتقول الحكومة إن القانون الجديد يهدف لتنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية البلاد والتصدي للمعلومات المضللة.
اعلانقال مسؤول في حزب المعارضة الرئيسي بتركيا يوم الثلاثاء إن الحزب قدم طلباً للمحكمة العليا لإلغاء مادة أضيفت إلى قانون العقوبات تتيح إصدار أحكام بالسجن بتهمة نشر "معلومات مضللة" في إطار قانون جديد للإعلام.
وسبق أن تعهد كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري بأن يتقدم حزبه بطلب للمحكمة الدستورية لإلغاء قانون الإعلام بالكامل.
وأقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء بنشره في الجريدة الرسمية. وتقول الحكومة إن القانون الجديد يهدف لتنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية البلاد والتصدي للمعلومات المضللة.
وتمت إضافة مادة لقانون العقوبات تنص على أن نشر "معلومات مضللة" بما يكدر السلم العام يمثل جريمة. وقال البرلماني إنجين ألتاي إن حزب الشعب الجمهوري تقدم بطلب لإلغائها.
وقال بعد تقديم الطلب "إن جهود الأنظمة الاستبدادية لمكافحة الأخبار المضللة لا ترجع إلى شغفها بالواقع أو الحقيقة. وإنما تنبع من رغبتها في احتكار ما هي الحقيقة". وأضاف أن الحزب طلب من المحكمة تعليق تنفيذ القانون خلال نظر القضية.
وتم إقرار القانون بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون، بينما عارضه حزب الشعب وأحزاب أخرى.
وتقول جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا إن الإشارة الفضفاضة في القانون إلى "المعلومات الكاذبة أو المضللة" تعني إمكانية قيام المحاكم بتأويلها بشكل مختلف واستغلالها لمعاقبة المعارضين.
ورفض حزب العدالة والتنمية الانتقادات وقال إنه يعارض فرض رقابة، وأن القانون يهدف إلى حماية الجميع من إطلاق الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.