تجمع عشرات الصحافيين الثلاثاء أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة" و"الصحافة الحرة شرط للديمقراطية".
اعلاننددت العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين الثلاثاء بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي" باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، بينما من المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء.
وتجمع عشرات الصحافيين الثلاثاء أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة" و"الصحافة الحرة شرط للديمقراطية".
وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين بالبرلمان خلال التظاهرة "إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا".
وينص المشروع على معاقبة "نشر معلومات مضللة" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحافيين الذين ثبتت ادانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية.
في أيلول/سبتمبر، اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية أيار/مايو.
لم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعداً في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، من غير الممكن رفض النص.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.
تتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته مراسلون بلا حدود.