طلبت أكثر من 900 جمعية ومنظمة غير حكومية في جميع أنحاء إسبانيا من الناس الاشتراك في "مبادرة تشريعية شعبية" والتي يأملون أن تؤدي إلى إضفاء الشرعية على مئات الآلاف من الأجانب الذين يعيشون في البلاد.
اعلانسلمت يوم الأربعاء، حملة عامة لتسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، بأكثر من 700 ألف توقيع لدعم مناقشة قانون الهجرة في البرلمان .
طالبت أكثر من 900 جمعية ومنظمة غير حكومية في جميع أنحاء إسبانيا الاشتراك في "مبادرة تشريعية شعبية" والتي يأملون أن تؤدي إلى إضفاء الشرعية على أوضاع مئات الآلاف من الأجانب الذين يعيشون في البلاد.
واجتمع المشاركون في الحملة على درج البرلمان الإسباني في مدريد ورفعوا لافتات ورددوا شعارات وقالوا إن الوضع الحالي للعديد من المهاجرين الذين لم يتم توثيقهم بشكل صحيح لدى السلطات الإسبانية هو وضع محفوف بالمخاطر.
ولإحداث تغيير في قانون الحصول على مساعدة الدولة والحصول على الرعاية الصحية، يجب تقديم ما لا يقل عن 500 ألف توقيع لحملة شعبية مثل هذه ليتم تداولها من قبل البرلمان، بموجب القانون الإسباني.
يقول المنظمون إنهم جمعوا 700 ألف توقيع، والتي يقولون إنها ستكون خامس أكثر حملة مدعومة يتم تقديمها إلى الهيئة التشريعية. سيتم فحص التواقيع من قبل اللجنة الانتخابية، وإذا تم تأكيدها، يجب مناقشة المبادرة في البرلمان في غضون ستة أشهر.
في العقود القليلة الماضية، شهدت إسبانيا تسع عمليات جمع توقيعات من قبل حكومات من اليسار واليمين من الطيف السياسي.